وجهت وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل، أمة الرزاق حمد، مذكرة إلى رئيس الإتحاد العام لنقابة عمال اليمن بتاريخ يوم الاثنين أبلغته فيها بعدم قانونية فحوى المذكرة السابقة المرفوعة من الاتحاد بخصوص عدم التعامل مع اللجنة النقابية المنتخبة لعمال وموظفي الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال. جاء ذلك على خلفية البيان الصادر، السبت الماضي عن الهيئة الإدارية للجنة النقابية لعمال وموظفي الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال، ونشره موقع المصدر أونلاين في حينه، والذي تضمن رفضا واستنكارا لما قام به الأمين العام المساعد للإتحاد من رفع مذكرة إلى مدير عام الشركة أبلغه فيها بعدم التعامل مع اللجنة النقابية المنتخبة، بناء على رغبة مدير عام الشركة اليمنية للغاز المسال. وكانت اللجنة النقابية قد أكدت في بيانها تقديمها رسالة شكوى إلى وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل بهذا الخصوص وطالبتها فيها بإنفاذ القانون وإنهاء تلك المهزلة غير القانونية. وجاء في مذكرة وزيرة العمل الأخيرة، أن اللجنة النقابية لعمال وموظفي شركة الغاز اليمنية قد اكتسبت قانونيتها من إشهار الوزارة رقم (250) لسنة 2012 الصادر بتاريخ 7 يناير 2012. وعليه – وفقا لمذكرة الوزيرة - واستنادا إلى قانون تنظيم النقابات رقم (35) لسنة 2002م والمادة (7) الفقرة (ب) التي تنص (تكتسب المنظمة النقابية قانونيتها بعد تسجيلها وإشهارها لدى الوزارة)، وكذا المادة رقم (65) من القانون رقم (35) لسنة 2002 والتي تنص (إذا حلت المنظمة النقابية اختياريا أو قضائيا يتم التصرف بأموالها وفقا لما تقره الجمعية العمومية في اجتماع تعقده بهذا الشأن) فإن حل النقابة لا يكون إلا اختياريا او بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية او بحكم قضائي. واختتمت الوزيرة، مذكرتها مخاطبة رئيس الإتحاد، بالقول «وعليه: فإن مذكرتكم بعدم التعامل مع اللجنة النقابية الحالية وإعادة انتخاب لجنة نقابية جديدة ليس لها مستند دستوري او قانوني». وفي تصريحات خاصة للمصدر اونلاين، وجه أمين عام اللجنة النقابية لعمال وموظفي الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال، ياسر نعمان، شكره وتقديره لوزيرة العمل لإنفاذها القانون وإنصافهم من المخطط الذي كان يحاك ضد نقابتهم ومحاولة إلغائها عملا برغبة مدير عام الشركة الذي ظل يرفض إجراء أية انتخابات وتشكيل لجنة نقابية تمثل مصالح العمال المظلومين من قبل الشركة. وأضاف نعمان «وبعد مذكرة الوزيرة تلك، فإن أقل ما نتوقعه من أمين عام الإتحاد العام لنقابات عمال اليمن هو إرسال مذكرة إلى مدير الشركة يبلغه فيها بإلغاء ما جاء في مذكرته السابقة بناء على مذكرة الوزيرة». كما طالب نعمان من المسئول النقابي تقديم اعتذار ولو ضمني لكافة موظفي الشركة أو لرئيس النقابة.