أعلنت الهيئة الإدارية للجنة النقابية لعمال وموظفي الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال، عن استنكارها ورفضها لما أسمتها ب«المحاولات الانقلابية، اللاقانونية، والمخالفة للدستور اليمني واللوائح المنظمة للعمل النقابي»، والتي كشفت الهيئة أنه «يتم الترتيب لها وحياكتها خلف الكواليس من قبل إدارة الشركة بالتعاون والتواطؤ مع بعض المعنيين، وذلك بهدف إلغاء كيانها النقابي المنتخب والمعترف به رسميا». وأصدرت الهيئة الإدارية بيانا للصحافة، اليوم السبت، تلقى موقع المصدر أونلاين نسخة منه، أعربت خلاله عن استهجانها لما أقدم عليه الأمين العام المساعد للإتحاد العام لنقابات عمال اليمن، مؤخرا، من تواصل وعقد لقاءات خاصة مع مدير عام الشركة «فرانسوار أفان»، دون علم اللجنة النقابية. وقال البيان أن اللجنة النقابية «فوجئت مؤخرا بمذكرة رفعها الأمين العام المساعد للإتحاد إلى مدير عام الشركة بتاريخ 29 يناير 2012، أبلغه فيها بأنه لن يتم التعامل مع اللجنة النقابية». وأضاف بيان الهيئة الإدارية: إن ذلك جاء «بعد أيام قليلة فقط من حصول اللجنة النقابية على شهادة الاعتراف الرسمي بها من قبل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل، برقم (250) وتاريخ 7 يناير 2012م». وأرفقت الهيئة الإدارية للجنة النقابية مع البيان الصحفي ملفا يتضمن صورا لوثائق تعززية، تؤكد تلك المخالفات، ووثائق رسمية تؤكد الإجراءات الرسمية التي بموجبها حصلت مؤخرا على شهادة الاعتراف الرسمي من الوزارة (والتي أرفقت هي الأخرى ضمن الملف). وتؤكد وثيقة بتاريخ 7 يناير 2012، مرسلة إلى وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل، من قبل الأمين العام المساعد للإتحاد العام لنقابات عمال اليمن، علي أحمد بامحيسون، بأن الهيئة الإدارية للجنة النقابية، التي أورد أسمائها في المذكرة، حصلت على تزكية عمال وموظفي الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال في مؤتمرهم الانتخابي. وطالب في مذكرته من وكيل الوزارة، التوجيه باستكمال بقية الإجراءات لمنح اللجنة النقابية شهادة الإشهار. وبموجب ذلك فقد منحت وزارة الشئون الاجتماعية والعمل، اللجنة النقابية شهادة الإشهار برقم (250) وتاريخ 7 يناير 2012 م. ونشرت الوزارة أسماء أعضاء الهيئة الإدارية في صحيفة الثورة الرسمية بحسب ما تقتضيه إجراءات عملية الإشهار النهائية. غير أن الأمين العام للإتحاد العام لنقابة عمال اليمن، عاد بنفسه لاحقا، بتاريخ 29 يناير، وصاغ مذكرة أخرى، بعثها إلى مدير عام شركة الغاز اليمنية، أخطره فيها بعدم التعامل مع اللجنة حتى يتم انتخاب لجنة جديدة. ويخالف هذا الإجراء نص المادة رقم (7)، الفقرة (ب) من أحكام القانون رقم (25 – لسنة 2002) بشأن تنظيم النقابات العمالية، والتي تنص على: «تكتسب المنظمة النقابية قانونيتها بعد تسجيلها وإشهارها لدى الوزارة». وقد استغربت الهيئة الإدارية للجنة النقابية من هذا التصرف، وأعلنت في بيانها رفضها الشديد لما وصفته ب«بهذا الإجراء اللاقانوني، المتجاوز للصلاحيات». وإذ نوهت – بداية إلى «ذلك الدور النقابي الإيجابي الذي لمسته من الأمين العام المساعد للإتحاد العام لنقابات عمال اليمن، من خلال تفاعله مع اللجنة النقابية، في السابق، أثناء فترة السير في إجراءات الاعتراف واستصدار شهادة الإشهار..» إلا أنها – في السياق - أعربت «عن استغرابها بل وأسفها البالغ بأن يصدر مثل هذا الإجراء الانقلابي، المفاجئ والصادم - باعتباره إجراء لا قانوني، ومتجاوز للصلاحيات - من قبل شخص نقابي يفترض به أن يمثل الإتحاد العام لنقابات عمال اليمن». وواصل البيان: «ومن حيث أنه: وبدلا من أن يحتم عليه موقعة النقابي هذا، الاستمرار ومواصلة بذل الجهد لتوخي مصالح العمال والموظفين ودعمهم ومساندتهم في تأسيس وإنشاء وتعزيز وتقوية الكيانات النقابية العمالية التي تمثلهم وتحقق مصالحهم...، إذا بنا، على العكس من ذلك، نفاجئ به يتناسى دوره الرئيسي، ويتجاوب مع مصالح إدارة الشركة، التي يدرك قبل غيره رفضها الشديد - منذ البداية - الاعتراف بأي كيان نقابي، كون ذلك بطبيعة الحال يتعارض مع مصالحها الخاصة، طالما وأن هذا الكيان النقابي ينشد مصالح العمال والموظفين المظلومين». ونوهت الهيئة الإدارية في بيانها قائلة: «إنه وبعد أن نجح عمال وموظفي الشركة باختيار وتزكية أعضاء هيئتهم الإدارية في اللجنة النقابية، والحصول - بعد جهود حثيثة - على شهادة الاعتراف الرسمي من قبل الوزارة المعنية، إذا بالجميع يفاجئون بهذه المذكرة العجيبة..!!». واضافت: «وعليه، فلعل من المهم جدا التوضيح بأن مدير الشركة – وبعد أن منيت كافة جهوده الحثيثة السابقة في منع الانتخابات وإعاقة عملية التأسيس والاعتراف الرسمي - قام مؤخرا بزيارة خاصة إلى مكتب الأمين العام المساعد للإتحاد، وبعد أيام قليلة فقط من تلك الزيارة (التي لا نعرف طبيعتها وما دار فيها) نجح في الحصول على تلك المذكرة.!! التي أبلغ فيها بأن الإتحاد لن يتعامل مع اللجنة النقابية المعترف بها رسميا..!! وبضرورة إجراء انتخابات جديدة..!!». وأضاف البيان «ومما يبعث على الاستغراب، بل ويثير الريبة والشك في آن، أن المسئول النقابي برر قراره ذاك بأن المدير العام للشركة يرغب بإعادة الانتخابات (عطفا على مذكرات سابقة قدمها بهذا الخصوص)، مع أن الأمين العام المساعد للإتحاد يدرك أكثر من غيره أن الشركة ظلت متمسكة بالرفض لأجراء أية انتخابات، وظلت تعيق إجرائها طوال الفترة الماضية بكل السبل بما فيها تهديد العمال والموظفين، تحت مبررات عدة، لعل مسألة «الجانب الأمني»، كانت أكثرها غرابة». حد وصف البيان. واستدرك البيان: «وعليه، وبناء على ما تأكد لنا بخصوص ما يتم الترتيب له بهذا الشأن من قبل الإدارة والمنحازين لها والمتعاونين معها من داخل الشركة وخارجها، من محاولات تهدف إلى وأد وتمييع هذا الكيان النقابي المعبر عن مصالح العمال والموظفين، والسعي لتحويله إلى كيان هامشي تابع ومسلوب الإرادة..، فإن الهيئة الإدارية للجنة النقابية لعمال وموظفي الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال، وهي إذ تجدد رفضها الشديد لتلك المبررات والترتيبات المخالفة للقانون، فإنها تؤكد تمسكها بحقها القانوني في تمثيل الأعضاء الذين منحوها ثقتهم الكبيرة لتحقيق مصالحهم، مشددة على أن التفريط بهذا الحق لن يعد خيانة عظمى للأعضاء فحسب، بل للدستور والقانون». وبناء على ذلك، كشف البيان بأن الهيئة الإدارية للجنة النقابية تقدمت «بمذكرة بهذا الخصوص إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل، طالبتها فيها بإنفاذ القانون الذي بموجبه أصدرت الوزارة شهادة الإشهار الرسمي، بعد أن تأكدت واقتنعت بسلامة كافة الإجراءات المتخذة لانتخاب الهيئة الإدارية بالتزكية من قبل عمال وموظفي الشركة». وإذ اختتمت الهيئة الإدارية للجنة النقابية بيانها بتقديم الشكر للوزارة لتجاوبها معها بهذا الخصوص، قالت بأنها «تأمل منها [الوزارة] سرعة إنهاء وحسم هذه المهزلة على ضوء القوانين واللوائح التي لديها». وكانت اللجنة النقابية لعمال وموظفي الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال، منحت شهادة الإشهار رسميا من قبل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل برقم (250)، وتاريخ 7 يناير 2012م. ووفقا لشهادة الإشهار، فإن هذه اللجنة النقابية تعتبر رسمية لدورة انتخابية واحدة مدتها سنتان من تاريخه. وتجدر الإشارة بأنه المادة رقم (7)، الفقرة (ب) من أحكام القانون رقم (25 – لسنة 2002) بشأن تنظيم النقابات العمالية، تنص على: «تكتسب المنظمة النقابية قانونيتها بعد تسجيلها وإشهارها لدى الوزارة». وبناء على ذلك، فإن مذكرة الأمين العام المساعد للإتحاد العام لنقابة عمال اليمن، المشار إليها سلفا: عوضا عن أنها تعتبر لا قانونية بمخالفتها نص المادة سابقة الذكر، فإن هذا الإجراء برمته، أيضا، من الواضح أنه خارج صلاحياته.