تراجعت أسعار الذهب والمعادن النفيسة خلال الأسبوع المنصرم ليستقر سعر الذهب على 1681 دولارا للأوقية العالمية، والبلاتين1626 دولار،والفضة على33 دولارا للأونصة، ليكون سعر الصرف للذهب في السوق اليمني 11240 ريال للجرام الواحد الخام و9870 ريال للجرام الواحد عيار 21 ,و8380 للجرام الواحد عيار 18، لتنخفض أسعار الذهب مع انتعاش الدولار عالمياً وبذلك يسجل الذهب اكبر هبوط أسبوعي له هذا العام ليظل المعدن النفيس عرضة لمزيد من التراجع . وشهدت أسواق الذهب حركه طفيفة وانخفاضاً نسبياً في مستوى التداول للبيع والشراء لتتواصل حالة الركود التي تعيشها الأسواق العالمية واليمنية على السواء.
وتتجه اغلب المؤشرات والتوقعات إلى استمرار التذبذب في الأسعار العالمية لما تشهده الساحة العالمية من أحداث سياسية واقتصادية تفرض نفسها وبقوة على أسعار المعدن النفيس كارتفاع أسعار النفط والعقوبات المفروضة على إيران ,أيضا المشاكل الاقتصادية والمالية التي تعصف بالاتحاد الأوروبي.
وفي السوق اليمنية يشكل سعر صرف الدولار عاملاً مساعداً في تغير الحالة السعرية للذهب والمعادن النفيسة لارتباطه بشكل أساسي بسعر الصرف كما يقول بلال سنان أحد صائغي الذهب «إلى جانب سعر الاونصة العالمية شكل الانخفاض في سعر الدولار عاملا إضافيا في تردي الأسعار وهذا ما يؤدي إلى عزوف وتخوف المشتريين من الشراء أو البيع».
ويشير عبدالله قاسم أحد تجار الذهب في حديث ل«المصدر أونلاين» أن غياب سوق مستقل موحد للذهب أحد الأسباب التي تؤدي إلى تخلخل البيانات السعرية للمعدن النفيس, حيث يعد سوق دبي والأسواق السعودية الاتجاه الأوحد للتجار اليمنيين, كذلك غياب الذهب في التداول الاستثماري والمعاملات النقدية والبنكية للبنوك والشركات العامة والخاصة.
وأضاف: «ولتتضح الصورة أن ما يشهده السوق اليمني هو تداول محدود متمثل في الشراء والبيع للأفراد وخاصة في مواسم الأعراس والأعياد ليكرس اتجاه خاطئ يعتقده الكثير أن الإقبال الكبير أو العزوف عن الشراء يؤثر في تغير الأسعار، وما يؤثر في الارتفاع أو الانخفاض سعره العالمي المرتبط بالاقتصاد الدولي».
وارتفعت أسعار الذهب خلال العام2011 الى مستوى قياسي متجاوزا 1900 دولار للأوقية في تأريخه، ويعود ذلك إلى اتجاه دول صناعية لشراء كميات كبيرة من الذهب لتامين اقتصادها وأسواقها.
وسجل مجلس الذهب العالمي في تقريره الفصلي عن اتجاهات الطلب أن الطلب العالمي على الذهب بلغ 4067.1 طن العام الماضي وهو أعلى مستوى منذ 1997 مع نمو بنسبة خمسة في المائة تقريبا في الطلب الاستثماري الذي سجل مستوى قياسيا قدره 1640.7 طن كذلك يرجع إلى الزيادة الهائلة في صناديق الاستثمار المتداولة في البورصات والتي سجلت 86.8 طنًا مقارنة ب22.3 طنًا فقط في الربع الأخير من عام 2010.