تنتشر في اليمن العديد من المحميات الطبيعية منها ما تم الإعلان عنها رسميا كمحمية طبيعية والبعض الآخر لا يزال تحت الدراسة بهدف التنوع الحيوي النباتي والحيواني من الانقراض - فيما تمتلك اليمن بجانب التنوع النباتي والحيواني مناطق غنية بذلك التنوع يؤهلها لأن تكون محميات طبيعية ذات مناظر خلابة وساحرة وبيئة متنوعة مما أعطاها تنوعا في البيئات المناخية والطبيعية نتجت عنه أنواع متعددة في أشكال الحياة البرية والبحرية النباتية والحيوانية النادرة ذات الأهمية الوطنية والإقليمية. فاليمن يزخر بهذه المناطق التي ما تزال تحتفظ بطبيعتها وتنوعها حيث بلغ عدد المحميات الطبيعية التي تم الإعلان عنها محميات طبيعية خمس محميات هي محمية سقطرى ومحمية عتمة ومحمية برع ومحمية حوف ومحمية المناطق الرطبة في عدن. وتعد جزيرة سقطرى التي أعلن عنها كمحمية طبيعية في العام 2000م من أفضل المحميات في اليمن حيث تتكون الجزيرة الأم سقطرى من مجموعة جزر صغيرة هي عبد الكوري وسمحة ودرسة وتبلغ مساحتها ( 3625) كيلو متر فيما يبلغ عدد سكانها حوالي مأئة ألف نسمة معظمهم يشتغلون في الصيد البحري والرعي والزراعة وغيرها. وتقع جزيرة سقطرى على مسافة 4 ألف كيلو متر من الساحل اليمني قبالة مدينة المكلا بمحافظة حضرموت شرق خليج عدن بين خطي عرض (18ر12)و(24ر12) شمال خط الاستواء وخطي طول (19ر53) و(32ر54) شرق غرينتش وتبعد 380 كيلومتر من رأس فرتك بمحافظة المهرة كأقرب نقطة في الساحل اليمني بما يقدر بحوالي 300 ميل - كما تبعد عن عدن بحوالي 553 ميلاً وبذلك فإن الموقع يشير إلى اقترابها من خط الاستواء الأمر الذي يجعل من مناخها يتسم بالمدارية عموما - فيما أتاح هذا الموقع خصوصية السمات المناخية للجزيرة مما جعلها تتمتع بتنوع في العطاء النباتي المختلفة كمحمية طبيعية. وتعد الجزيرة من أكثر أنواع المناطق في اليمن تميزاً بالتنوع الحيوي حيث يبلغ عدد النباتات المتوطنة بها (363) نوعاً من أصل ( 850) نوعاً يتم تسجيلها حتى الآن في الجزيرة - كما وفر هذا التنوع البيئي تنوعاً أيضا في أشكال الحياة البرية والبحرية والحيوانية النادرة مما جعلها موطناً لآلاف النباتات والحيوانات والطيور النادرة المستوطنة - فضلاً عن أنها تعد أهم موطن لأشجار اللبان المشهورة.
ويصنف أرخبيل جزيرة سقطرى بأنه أكبر الجزر اليمنية وتتبع إداريا محافظة حضرموت فيما كانت تتبع سابقا إداريا لمحافظة عدن وعرفت الجزيرة منذ بداية الألف الأول قبل الميلاد أحد المراكز الهامة لإنتاج السلع المقدسة ولذلك اكتسبت شهرتها وأهميتها كمصدر لإنتاج تلك السلع التي كانت تستخدم في الطقوس التعبدية لديانات العالم القديم حيث ساد الاعتقاد بأن الأرض التي تنتج السلع المقدسة أرض مباركة. وارتبطت الجزيرة في التاريخ القديم بمملكة حضرموت أما في العصر الحديث فكان ارتباطها بسلطان المهرة حتى قيام الثورة اليمنية في عام 1962م. ونظراً لأهمية الدور الذي لعبته الجزيرة في إنتاج السلع المقدسة والنفائس واللؤلؤ فقد كان لها حضور في كتب الرحالة والجغرافيين القدماء واستمرت أخبارها تتواتر عبر مختلف العصور التاريخية - وفي مرحلة الاستكشافات الجغرافية كانت الجزيرة مطمعا للغارات حيث احتلها البرتغاليون في مطلع القرن السادس عشر عام ( 1507)، ثم احتلها البريطانيون حيث شكلت الجزيرة قاعدة خلفية في احتلالهم لمدينة عدن في العام (1839)م. وتعرضت الجزيرة لسنوات طويلة من العزلة والإهمال ولكن بعد تحقيق الوحدة اليمنية في عام 1990م استعادت الجزيرة مجدها التاريخي وتواصلها الحضاري لما تمثله من أهمية لليمن سواء من ناحية موقعها الإستراتيجي في نهاية خليج عدن وإطلالتها على الطريق الملاحي باتجاه القرن الأفريقي وغرب المحيط الهندي أو لما تكتنزه من ثروات طبيعية كبيرة بالإضافة إلى اعتبارها من أهم مناطق التنوع البيولوجي حيث تمتلك الجزيرة مناخاً متنوعاً بتنوع تضاريسها الجبلية والساحلية والصحراوية مما أعطى هذا التنوع المناخي التضاريسي تنوعاً بيئياً مذهلاً فى اليمن. ولا يختلف تكوين الجزيرة الجيولوجي على القاعدة في شبه الجزيرة العربية حيث تتكون من الصخور النارية القديمة والمتحولة ويكثر بها صخور الجرانيت فيما تتوسط الجزيرة جبال شاهقة يبلغ أعلى ارتفاع لها (1500) متر وارتفاع للمناطق الوسطى بالجزيرة حوالي (500) متر حيث تشغل هذه الهضبة معظم مساحة الجزيرة التي تطل على السهول الساحلية بشكل متدرج في الانخفاض حيث تغطى هذه السهول التربة الغنية الصالحة للزراعة - بينما تنتشر الكثبان الرملية الناعمة قرب الشريط الساحلي - كما تتوزع تضاريس الجزيرة من جبال وسهول وهضبات وأودية وعدد من الخلجان التي تكمن أهميتها في استغلالها كموانيء خاصة أثناء تعرض أجزاء من الجزيرة للرياح القوية التي تضرب سهولها ابتداءً من مطلع شهر يونيو وحتى أواخر شهر سبتمبر من كل عام. ويلاحظ في الجزيرة التنوع المماثل في لخصائص السكانية التي تطورت في النطاق الجغرافي المتسم بالعزلة للأرخبيل لتكون في المحصلة منظومة ديمغرافية متميزة التزمت في إطار نظام عرفي في صرامته إلى قوة القانون المعاصر - إذ أن الفضل في استمرارها مظاهر التنوع الحيوي المختلفة بخصائصها الأصيلة يعود إلى تلك المنظومة المعرفية التي التزم بها سكان سقطرى في تعاملهم مع بينهم ومواردها الطبيعية وتنوعها الفريد الأمر الذي وفر فرصة ثمينة للعلماء والمتخصصين كي يتعرفوا على الملامح والخصائص الأصلية لكثير من الفصائل النباتية والحيوانية التي طرأ عليها تغير جوهري في مناطق وبيئات العالم المختلفة. ويسود الجزيرة مناخ بحري حار حيث درجة الحرارة العظمي تتراوح ما بين (36 / 39) درجة مئوية فيما درجات الحرارة الصغرى ما بين (19 / 23) درجة مئوية والمتوسط الحراري السنوي ما بين (37 / 39) درجة , حيث يعد مناخ الجزيرة مداري ذو الصيف الطويل الحار بينما الشتاء دافيء وقصير وممطر في نفس الوقت ويعتبر شهري يونيو ويوليو أكثر ارتفاعاً لدرجة الحرارة فيما أقل الشهور حرارة هما شهري ديسمبر ويناير كما تقل معدلات درجة الحرارة كثيراً في المناطق الجبلية وأن معدل الرطوبة النسبية تتراوح بين 55 في المائة في شهر أغسطس و70 في المائة في شهر يناير من كل عام. إن اليمن بما تمتلكه من محميات طبيعية صالحة أن تكون مشاريع استثمارية متميزة تدر على الوطن دخلاً وفيراً حيث هناك محاولات عديدة تقوم بها الحكومة من أجل تنشيط السياحة البيئية والاهتمام بتلك المحميات بوضع القواعد والمعاير الخاصة بإشراك القطاع الخاص والمجتمع المحلي في تنمية وتطوير السياحة البيئية والحفاظ على مواردها وعلى المهارات والحرف التقليدية واستغلالها سياحياً إلى جانب تحديد مناطق ومواقع جذب السياحة البيئية الطبيعية والتاريخية والثقافية في اليمن والترويج لها وضمان استغلالها في حدود طاقتها الاستيعابية دون تغيير ملامحها من التدمير والاستنزاف وإدارتها وفق شروط وقواعد التنمية السياحية المستدامة. وتحظى جزيرة سقطرى باهتمام كبير من الحكومة اليمنية للاستفادة من مخزونها المتنوع ومن خصائصها الطبيعية ومزاياها الاقتصادية حيث تشكل مقومات الجذب السياحي جزءاً من هذا الإطار العام والتي تتجدد بصفة عامة باعتبار الجزيرة متحفاً للتاريخ الطبيعي بما تحتويه من تنوع بيولوجي نادر مع الاستفادة من جهود واهتمامات عالمية بالحفاظ على الجزيرة كجوهرة طبيعية - حيث يكمن الاهتمام غالبا في مشروع حماية التنوع البيولوجي في الجزيرة والأرخبيل التابع لها تجنباً لإحداث أي تدهور في البيئة الطبيعية في ظل زيادة وتيرة النمو الاقتصادي السكاني في الجزيرة خلال الفترة الحالية والمستقبلية مما يستدعي على المدى الزمني المتوسط تنفيذ مشروعات حماية الأنواع والمواقع الحساسة بيئياً بما يكفل استدامة التنمية بشكل متوازي في ظل معادلة صعبة للحفاظ على مناطق المحميات الطبيعية. إن المحميات الطبيعية في اليمن كنز مفتوح غير مستغل أغلبها حتى الآن بشكل صحيح والتي لو تم استغلالها لحلت جزءاً من مشكلة البطالة وزادت من الدخل الاقتصادي القومي أيضا ً- كما تحتاج تلك المحميات إلى إدخال خدمات البيئة الأساسية في عموم مناطق الجذب السياحي ومن ثم الإعلان عن تلك المناطق لتصبح منتجعات سياحية تجذب السياحة الداخلية والخارجية وهي أساس السياحة البيئية حتى يمكن للسياح الصيد البحري والصيد البري للطيور وممارسة رياضة الغوص وتنظيم الرحلات في غاباتها واستكشاف الوديان والجبال وإقامة المعسكرات ورحلات السفاري والصحراء والتجوال في المناطق الأثرية وغيرها.
