أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اليوم السبت قراراً باعتبار شهداء الثورة السلمية من المدنيين الذين سقطوا العام الماضي «شهداء الوطن»، واعتماد رواتب لهم وللجرحى الذين أصيبوا بإعاقات. وينص القرار، الذي يتزامن مع الذكرى الأولى لمجزرة «الكرامة»، على أن توفر الحكومة الرعاية الصحية للمصابين ومعالجتهم في الداخل أو الخارج بحسب طبيعة الإصابة.
وفيما يلي نص القرار رقم 8 لسنة 2012م بشأن ضحايا الاحتجاجات السلمية 2011: رئيس الجمهورية.. بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23 نوفمبر 2011م ومن أجل تهيئة الأجواء لتحقيق المصالحة الوطنية وتعزيز الوفاق الوطني:
قرر مادة (1) أ – اعتبار كل المدنيين الذين سقطوا عام 2011م بسبب الاحتجاجات السلمية شهداء الوطن. ب – اعتماد راتب جندي لكل شهيد وكل معاق كليا ويضم المعاقون جزئيا إلى صندوق الرعاية الاجتماعية طبقا لنظام الصندوق وعلى الصندوق إعداد لائحة خاصة تتعلق بالشهداء والمعاقين كليا تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء. ج – على الحكومة توفير الرعاية الصحية للمصابين ومعالجتهم في الداخل أو الخارج بحسب طبيعة الإصابة.
مادة (2) على الحكومة توفير الاعتمادات اللازمة وعلى صندوق الرعاية الاجتماعية التحقق من صحة بيانات المشمولين بالمادة (1) من هذا القرار واستكمال الإجراءات بموجبه.
مادة (3) ليس في هذا القرار ما يحول دون استكمال إجراءات إصدار قانون / قوانين المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية.
مادة (4) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء بتاريخ 23 ربيع ثاني 1433 هجرية الموافق 17 مارس 2012م رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي