أقامت هيئة العدالة والانصاف المهتمة بشئون الشهداء والجرحى والرصد والتوثيق للجرائم والانتهاكات بالتنسيق مع وزارة الشئون القانونية، ندوة عن مشروع قانون العدالة الانتقالية تحت عنوان «العدالة الانتقالية.. الواقع والطموح». وفي الندوة التي أقيمت في مؤسسة السعيد للعلوم، أكد مدير مكتب وزير الشئون القانونية منير السقاف أن مشروع قانون العدالة والانتقالية والمصالحة الوطنية يهدف إلى تحقيق السلام عبر مصالحة وطنية. واعتبر أن المصالحة الوطنية العادلة والدائمة لا تتحقق إلا بحل فعال يقوم على مقتضيات العدل والصفح معا ومقتضيات الصفح تتحقق من خلال العفو المتبادل غير التمييزي، مشيرا أن أهم مقتضيات العدل معرفة الحقيقة وتعويض الفرد والمجتمع ومنع تكرار الانتهاكات الجسيمة في المستقبل. من جهته أشار المحامي على المنصوب رئيس هيئة العدالة والإنصاف إلى أن العدالة الانتقالية هي الضامن الأساسي للقطع مع الماضي ورواسبه ومخلفاته وهي الضامن الأكيد لتجنيب البلاد أي نزعة للانتقام وتتجاوز مجرد العدالة في الإجراء والموضوع لتشمل إعادة الثقة بين الدولة والمواطن وهي برنامج التحول السلمي وإعادة التوازن داخل المجتمع. ونوه الى ان مفهوم التعويض وجبر الضرر في منطق العدالة الانتقالية التي يجب ان يعالجها هذا القانون يعني اولا وقبل كل شيء إرضاء الضحايا وكشف الحقيقة لكل واقعة على حده ومحاسبة المسئولين عنها وايقاف الانتهاكات الجارية والحيلولة دون تكرارها. ثم الدكتور محمد محمد الدرة عميد كلية الحقوق بجامعة تعز استعرض في ورقته المقدمة للندوة أسس وضوابط العدالة الانتقالية والعناصر المطلوبة للعدالة الانتقالية ثم أهداف العدالة الانتقالية وقراءة في مفهوم مشروع قانون العدالة الانتقالية الحالي. وفي نهاية الندوة أثريت الندوة بالعديد من المناقشات والمداخلات والاستفسارات القانونية حول مشروع العدالة الانتقالية وضرورة تضمين الثورة بالقانون والاعتراف بها بدلا من تعامل القانون معها كأزمة بين سلطة ومعارضة. المحامي هائل الهلالي مدير الهيئة أكد ان الهدف من الندوة هو التعريف بمشروع العدالة الانتقالية الذي اعدته وزارة الشئون القانونية وإشراك المجتمع المدني والفئات المعنية بهذا القانون كأسر الشهداء والجرحى والحقوقيون والعاملون في الجهاز القضائي (قضاة واعضاء نيابة) وغيرهم من اجل صناعة قانون العدالة الانتقالية من خلال مناقشاتهم لمشروع القانون وملاحظاتهم عليه والخروج بتوصيات لبلورتها في نصوص القانون في صياغته النهائية.