أقامت هيئة العدالة والإنصاف بمحافظة تعز وبالتنسيق مع وزارة الشئون القانونية ندوة حول مشروع قانون العدالة الانتقالية تحت عنوان "العدالة الانتقالية.. الواقع والطموح". وفي الندوة التي أقيمت على إحدى قاعات مؤسسة السعيد أشار رئيس هيئة العدالة والإنصاف المحامي على المنصوب إلى أن العدالة الانتقالية هي الضامن الأساسي للقطع مع الماضي ورواسبه ومخلفاته وهي الضامن الأكيد لتجنيب البلاد أي نزعة للانتقام وتتجاوز مجرد العدالة في الإجراء والموضوع لتشمل إعادة الثقة بين الدولة والمواطن وهي برنامج التحول السلمي وإعادة التوازن داخل المجتمع. وأشار المنصوب إلى أن مفهوم التعويض وجبر الضرر في منطق العدالة الانتقالية التي يجب أن يعالجها هذا القانون يعني أولا وقبل كل شئ إرضاء الضحايا وكشف الحقيقة لكل واقعة على حده ومحاسبة المسئولين عنها وايقاف الانتهاكات الجارية والحيلولة دون تكرارها. وأضاف المنصوب: "إن قانون العدالة الانتقالية هو العلاج الصحيح لآثار قانون الحصانة الذي صدر بتوافق سياسي دون الخضوع لمعايير دستورية وقانونية سليمة". بدوره أكد مدير مكتب وزير الشئون القانونية منير السقاف، على أن مشروع قانون العدالة والانتقالية والمصالحة الوطنية يهدف إلى تحقيق السلام عبر مصالحة وطنية. واعتبر أن المصالحة الوطنية العادلة والدائمة لا تتحقق إلا بحل فعال يقوم على مقتضيات العدل والصفح معا ومقتضيات الصفح تتحقق من خلال العفو المتبادل غير التمييزي. وأضاف أن أهم مقتضيات العدل معرفة الحقيقة وتعويض الفرد والمجتمع ومنع تكرار الانتهاكات الجسيمة في المستقبل. ثم استعرض الدكتور محمد محمد الدرة، في ورقته المقدمة للندوة أسس وضوابط العدالة الانتقالية والعناصر المطلوبة للعدالة الانتقالية ثم أهداف العدالة الانتقالية وقراءة في مفهوم مشروع قانون العدالة الانتقالية الحالي.