أقامت هيئة العدالة والإنصاف بمحافظة تعز وبالتنسيق مع وزارة الشئون القانونية ندوة حول مشروع قانون العدالة الانتقالية تحت عنوان " العدالة الانتقالية .. الواقع والطموح" وفي الندوة التي أقيمت على إحدى قاعات مؤسسة السعيد أشار المحامي على المنصوب رئيس هيئة العدالة والإنصاف إلى أن العدالة الانتقالية هي الضامن الأساسي للقطع مع الماضي ورواسبه ومخلفاته وهي الضامن الأكيد لتجنيب البلاد أي نزعة للانتقام وتتجاوز مجرد العدالة في الإجراء والموضوع لتشمل إعادة الثقة بين الدولة والمواطن وهي برنامج التحول السلمي وإعادة التوازن داخل المجتمع. واشار المنصوب الى ان مفهوم التعويض وجبر الضرر في منطق العدالة الانتقالية التي يجب ان يعالجها هذا القانون يعني اولا وقبل كل شئ ارضاء الضحايا وكشف الحقيقة لكل واقعة على حده وحاسبة المسئولين عنها وايقاف الانتهاكات الجارية والحيلولة دون تكرارها ... واضاف المنصوب ( ان قانون العدالة الانتقالية هو العلاج الصحيح لاثار قانون الحصانة الذي صدر بتوافق سياسي دون الخضوع لمعايير دستورية وقانونية سليمة) بدوره أكد مدير مكتب وزير الشئون القانونية منير السقاف على أن مشروع قانون العدالة والانتقالية والمصالحة الوطنية يهدف إلى تحقيق السلام عبر مصالحة وطنية واعتبر أن المصالحة الوطنية العادلة والدائمة لا تتحقق إلا بحل فعال يقوم على مقتضيات العدل والصفح معا ومقتضيات الصفح تتحقق من خلال العفو المتبادل غير التمييزي وأضاف أن أهم مقتضيات العدل معرفة الحقيقة وتعويض الفرد والمجتمع ومنع تكرار الانتهاكات الجسيمة في المستقبل ثم استعرض الدكتور محمد محمد الدرة في ورقته المقدمة للندوة أسس وضوابط العدالة الانتقالية والعناصر المطلوبة للعدالة الانتقالية ثم أهداف العدالة الانتقالية وقراءة في مفهوم مشروع قانون العدالة الانتقالية الحالي وفي نهاية الندوة أثريت العديد من المناقشات والمداخلات والاستفسارات القانونية حول مشروع العدالة الانتقالية وضرورة تضمين الثورة بالقانون والاعتراف بها بدلا من تعامل القانون معها كأزمة بين سلطة ومعارضة .. بدروه هائل الهلالي مدير الهيئة اكد ان الهدف من من الندوة هو التعريف بمشروع العدالة الانتقالية الذي اعدته وزارة الشئون القانونية واشراك المجتمع المدني والفئات المعنية بهذا القانون كأسر الشهداء والجرحى والحقوقيون والعاملون في الجهاز القضائي ( قضاة واعضاء نيابة ) وغيرهم من اجل صناعة قانون العدالة الانتقالية من خلال مناقشاتهم لمشروع القانون وملاحظاتهم عليه والخروج بتوصيات لبلورتها في نصوص القانون في صياغته النهائية . واكد الهلالي بان هيئة العدالة والانصاف بدات عملها في تعز بكادر من المتخصصين والناشطين الحقوقيين منذ بداية احداث الثورة في تعز وتم اشهارها الى المجتمع في شهر ابريل 2011 وقد انجزت ملفات كاملة لحالات الشهداء والجرحى والمباني المتضررة من خلال متابعة كل تلك القضاي بالرصد والتوثيق ..
