التقى الدكتور محمد السعدي وزير التخطيط والتعاون الدولي وصخر الوجيه وزير المالية على هامش مشاركتهما في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين أمس السبت بمسؤولين في وزارة الخزانة الامريكية لبحث تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي ومعالجة عجز الموازنة العامة لليمن. وبحسب بيان للسفارة الامريكية في واشنطن، فإن المسؤولين هم: كبير مساعدي وزير الخزانة الامريكية لشؤون التمويل الدولي تشارلز كولنز، ونائب مساعد وزير الخزانة لشؤون إفريقيا والشرق الأوسط أندرو بوكل، والسيد بيلي بيلتون مسؤول ملف اليمن في وزارة الخزانة. وقال البيان إن كولنز عبر عن ارتياحه لتحسن الأوضاع السياسية في اليمن. مؤكداً على التزام الولاياتالمتحدة في مواصلة شراكتها مع الحكومة اليمنية والشعب اليمني وعلى مختلف الأصعدة. وأضاف أن مساعد وزير الخزانة أشار إلى أن اليمن تحتل أولوية في منظومة استقرار المنطقة مستعرضاً جهود الإدارة الأمريكية في حشد الدعم الإقليمي والدولي لإنجاح مؤتمر أصدقاء اليمن ومؤتمر المانحين. موضحاً أن الاستقرار الاقتصادي يعزز الاستقرار السياسي والأمني عبر تبني السياسات المالية والاقتصادية الإصلاحية. وأعرب المسؤول الأمريكي عن ارتياحه لقرار مجلس إدارة صندوق النقد الدولي بتخصيص تسهيل ائتماني سريع (RCF) بمبلغ 93 مليون و750 الف دولار أمريكي بهدف سد فجوة عجز في الميزانية تصل إلى قرابة أثنين مليار دولار أمريكي. من جانبه، أعرب وزير المالية اليمني عن شكره «للحرص الذي تبديه الإدارة الأمريكية تجاه اليمن خاصة في مجالات دعم جهود الحكومة اليمنية الهادفة إلى مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية». بحسب بيان سفارة صنعاء في واشنطن. إلى ذلك، تقدم الوفد اليمني بطلب رسمي للانضمام إلى «شراكة دوفيل» التي ترأسها حالياً الحكومية الأمريكية وتضم عضوية وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية الثمانية والسعودية والأمارات وقطر والكويت وتركيا وعشر مؤسسات مالية ومنظمات دولية أبرزها الأممالمتحدة ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي والجامعة العربية وصندوق النقد والبنك الدوليين والاتحاد من أجل المتوسط. حيث تستند هذه الشراكة على دعم ومواكبة التغييرات في دول «الربيع العربي» وتستفيد حالياً من هذه الشراكة كل من مصر وتونس والمغرب والأردن وليبيا. وقال كولنز ان قرار الانضمام إلى مجموعة «شراكة دوفيل» يعتبر قراراً سياسياً يتخذه وزراء خارجية الدول الأعضاء. مرحباً في الوقت ذاته بالمقترح اليمني نظراً للدعم الفني الحيوي التي توفره المجموعة، خاصة في مجال بناء المؤسسات. وعلى الصعيد ذاته، قال وزير المالية إن دعم صندوق النقد والبنك الدوليين في الفترة الحالية هو «مؤشر إيجابي على تحسن الأوضاع في بلادنا ويسلط الضوء على ثقة مجتمع المانحين في تطوير وتحسين الإصلاحات الحكومية». وأضاف ان الأحداث الأمنية «فرضت ضغوطات إضافية على خزينة الدولة». وكشف صخر الوجيه عن عدم مقدرة الحكومة في الاستفادة من جميع الصادرات النفطية جراء أعمال التخريب المتواصلة التي تستهدف البنية التحتية لقطاعي النفط والغاز. متطرقاً إلى أهمية توفير الدعم المالي لصندوق الضمان الاجتماعي خاصة في ظل تزايد المشاكل الاجتماعية والاقتصادية. من جهته، أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي خلال اللقاء على أهمية دور المانحين في دعم المرحلة الانتقالية في اليمن. وأشار إلى التحضيرات الجارية لمؤتمر أصدقاء اليمن الذي وصفه ب«مؤتمر سياسي بمنتج اقتصادي». والتقى السعدي بنائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق وجنوب أوروبا ووسط آسيا ديميترى تسيتسراجوس، وازومي كوباياشي نائبة رئيس وكالة الضمان الاستثماري متعددة الأطراف، حيث جرت الاجتماعات كلاً على حده. وبحث السعدي مع نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية مجالات التعاون الثنائي بين اليمن والمؤسسة خاصة فيما يتعلق بدعم تنفيذ القطاع الخاص لمشاريع في مجال الطاقة الكهربائية بهدف تغطية الطلب المتزايد على الطاقة. وعلى صعيد آخر، بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي آلية تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في اليمن مع نائبة رئيس وكالة الضمان الاستثماري متعددة الأطراف. وجرى في اللقاء استعراض مجمل التحديات الاقتصادية التي تواجه اليمن على المدى القصير والمتوسط والبعيد وسبل مواجهة تلك التحديات وتحقيق أفضل أوجه الشراكة بين اليمن والوكالة الدولية.
