قال وزير الدفاع محمد ناصر أحمد اليوم الأربعاء إن اللجنة العسكرية ستقدم تصوراً بشأن إعادة هيكلة قوات الجيش والأمن المنقسم بمساعدة من الأكاديمية العسكرية العليا. وتنص اتفاقية نقل السلطة في اليمن على إعادة هيكلة الجيش على أسس وطنية بعد الانقسام الحاد الذي شهده العام الماضي، بينما ينتظر أن يتم إقالة قيادات عسكرية كبيرة سواءً الموالية للرئيس السابق أو المؤيدة للثورة لإتمام عملية الهيكلة. وقال موقع يتبع وزارة الدفاع إن الوزير أحمد اجتمع اليوم بقيادة وزارة الدفاع وبحضور رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن احمد علي الأشول ونواب رئيس هيئة الأركان العامة ومدراء دوائر الوزارة. وتم مؤخراً تعيين ثلاثة نواب لرئيس هيئة الأركان بعد إبعادهم من مناصبهم في قيادة وحدات عسكرية كبيرة. ونسب الموقع إلى الوزير قوله إن لجنة الشئون العسكرية ستقدم تصوراً حول إعادة هيكلة قوات الجيش والأمن بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية العليا والاستفادة من الدراسات والبحوث العلمية والعسكرية التي أعدت في هذا الجانب. ولم يذكر موقع «سبتمبر نت» ما إذا كان الوزير قد أشار إلى تعاون فريق عسكري امريكي زار اليمن مؤخراً وعقد اجتماعاً مع اللجنة العسكرية وزار الأكاديمية العسكرية اليمنية. وبشأن عمل اللجنة العسكرية على إزالة المظاهر المسلحة من صنعاء، قال وزير الدفاع إنه سيتم إخلاء العاصمة خلال الأسبوعين القادمين، وأن اللجنة أنجزت المهمة الأولى في إنهاء المظاهر المسلحة وإزالة المتاريس وفتح الطرقات بنسبة ناجحة. حسب قوله. ووجه «بضرورة الإسراع في استكمال الإجراءات الخاصة بتحسين أوضاع منتسبي القوات المسلحة من ترقيات وكذا صرف العلاوة الدورية التي تم المصادقة عليها مسبقا وضمان وصول كافة مستحقاتهم». وحسب موقع «سبتمبر نت»، فقد رحب رئيس هيئة الأركان العامة من جانبه بالنواب الجدد له، مؤكدا «بان الجميع سيتعاملون مع متطلبات المرحلة الراهنة والمقبلة بكل ثقة وأمانة ومسؤولية حتى يتم تجاوز كافة التحديات والخروج من الأزمة السياسية والأمنية التي لازالت تداعياتها ومخلفاتها السلبية ماثلة على المشهد العام لليمن». والنواب الجدد لرئيس هيئة الأركان هم اللواء محمد علي محسن القائد السابق للمنطقة العسكرية الشرقية، واللواء رويس مجور القائد السابق للقوات البحرية، واللواء مهدي مقولة القائد السابق للمنطقة العسكرية الجنوبية.