دانت نقابة الصحفيين اليمنيين اليوم ما وصفتها ب«الحملة التحريضية والتخوينية» التي تعرضت لها صحيفة الأهالي الأهلية من قبل مكتب قائد الحرس الجمهوري أحمد علي عبد الله صالح، الذي قالت أنه «لم يستطيع إخفاء معاداته للصحافة والصحفيين». واستنكرت نقابة الصحفيين في بيان لها تلك الاتهامات الصادرة من مكتب نجل الرئيس السابق والتي نشرتها بعض المواقع التابعة للمؤتمر الشعبي العام، وقالت أنها تحمل في طياتها «تهديدا ضد العاملين في صحيفة الأهالي ، متضمنة أوصاف غير لائقة تسيء للصحافة والصحفيين وتحرض ضد الزملاء في الأهالي». وحملت النقابة «نجل الرئيس المخلوع كامل المسئولية لهذه التهديدات والموقف المعادي للصحافة ، وغير المتفهم لدور السلطة الرابعة في كشف الحقائق ، كما تحمله مسئولية ما قد يتعرض له الزملاء في الأهالي من أذى أو مكروه». وأبدت نقابة الصحفيين ما وصفتها ب«اللغة الرديئة وغير المسئولة التي كتب بها البيان ووصفها للصحيفة ب "الذبابة" وللخطاب المشكك والتخويني للصحافة والعاملين فيها، والمحاولات البائسة لربط مهام الصحافة بعمل الجماعات الإرهابية». وأكدت النقابة أنها لن تسمح لهذه الجهات بالتمادي والعبث بالصحافة خاصة وأن لها سجل سيء في مجال الحريات الصحفية ، وهي من تورطت بحرق الصحف ومصادرتها والاعتداءات على الصحفيين خلال العام الفائت. كما أبدت استغرابها أن يصدر مثل هذا البيان من وحدة عسكرية ، وكان يفترض أن يتم أي رد عبر التوجيه المعنوي أو وزارة الدفاع. بحسب البيان. وقالت النقابة «إن النقابة كانت تأمل أن تراجع قيادة الحرس الجمهوري رصيدها المخزي والسيء المعادي للصحافة والعاملين فيها ، وأن تستوعب الواقع الجديد الذي خلقته الثورة الشعبية وما يتطلبه من استحقاقات تعزز الحريات الصحفية والعامة ، وأن تعي أن زمن العنجهية والتهجم على الحريات قد ولى ، وسيصطف الجميع لمواجهة من لايزال يسكن ظلمات الماضي». وطالبت نقابة الصحفيين رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي واللجنة العسكرية «التدخل وإيقاف هذا الهيجان العدائي للصحافة والصحفيين في اليمن وضمان عدم تكراره». وأكدت على ضرورة وضع جميع الوحدات العسكرية تحت سلطة وزارة الدفاع وأن تخضع جميع الأجهزة الأمنية لسلطة وزارة الداخلية. ونرى ان بقاء هذه الوحدات والأجهزة خارج السيطرة الشرعية والدستورية ستظل تظهر ردود أفعال ذات طابع عدائي تجاه الصحافة. وأضافت «هذا الموقف من قبل هذه الوحدات الخارجة عن سيطرت السلطة الشرعية والدستورية لم يستثن صحيفة أخبار اليوم الأهلية»، مجددة تأكيدها على أن الانتهاكات التي طالت الصحفيين وأزهقت أرواح خمسة من الصحفيين والمصورين ستبقى ملف لن يغلق ويجب إن يتم التحقيق فيه.