طالبت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) النائب العام بإحالة رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووكيل وزارة الشئون الاجتماعية للتحقيق في ما قالت إنه «جريمة بلاغ كاذب» وصفتها «بأنها متوافرة الأركان». وقالت «هود» إن رئاسة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة «تستميت في تعطيل حق موظفي الجهاز في تشكيل أنفسهم نقابيا، مخالفة بذلك نصوص الدستور وقانون الخدمة المدنية والإعلان الدستوري المتمثل بالمبادرة الخليجية. وأصدر رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عبدالله السنفي قبل أيام قراراً بإيقاف الهيئة الإدارية لنقابة موظفي الجهاز عن العمل، بعد أيام من تشكيلهم للنقابة. وتعرضت جهودهم في السابق لمضايقات السنفي في محاولة لعرقلة إنشاء النقابة. وأضافت ان قيادة هذين المرفقين الهامين «ما زالا يعيشان عقلية الاستبداد وقمع الحقوق والتي استمرؤوها من عهود مضت، والتي ثار شعبنا ضد مثل هذه التصرفات وذهب رأس الفساد ولكن تلك القيادات مازالت تعيش في ذلك العهد». وتابعت «هود» في رسالتها للنائب العام ان «عهداً جديداً أتى قوامه احترام كرامة الإنسان وحقوق المواطن وآلياته النيابة العامة حصن الدفاع عن الحقوق والحريات»، وتساءلت «هل تكون النيابة كذلك أم تضل كما كانت في العهد السابق أداة تغطية لما يحدث من انتهاكات من قبل قيادات الوظيفة العامة».