طالبت منظمة "هود" النائب العام بإحالة رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووكيل وزارة الشئون الاجتماعية للتحقيق في جريمة بلاغ كاذب وصفتها هود بأنها متوافرة الأركان. وقالت هود أن رئاسة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تستميت في تعطيل حق موظفي الجهاز في تشكيل أنفسهم نقابيا، مخالفة بذلك نصوص الدستور وقانون الخدمة المدنية والإعلان الدستوري المتمثل بالمبادرة الخليجية.
وأشارت إلى أن قيادة هذين المرفقين الهامين ما زالا يعيشان عقلية الاستبداد وقمع الحقوق والتي استمرؤوها من عهود مضت ، والتي ثار شعبنا ضد مثل هذه التصرفات وذهب رأس الفساد ولكن تلك القيادات مازالت تعيش في ذلك العهد .
وأضافت هود في رسالتها للنائب العام أن عهدا جديدا أتى قوامه احترام كرامة الإنسان وحقوق المواطن وآلياته النيابة العامة حصن الدفاع عن الحقوق والحريات وتساءلت هود هل تكون النيابة كذلك أم تضل كما كانت في العهد السابق أداة تغطية لما يحدث من انتهاكات من قبل قيادات الوظيفة العامة .
وكان رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أصدر قرارا بإيقاف 13 موظفا من أعضاء الهينة الإدارية لموظفي الجهاز بدون مبرر قانوني.
وجاء قرار رئيس الجهاز على خلفية فوز هؤلاء في النقابة بعد أن حصلوا على تأييد من وزارة حقوق الإنسان ووزارة الشؤون القانونية بتأكيد أحقيتهم في إنشاء كيان نقابي يرعى حقوقهم.
وارتكب رئيس الجهاز بهذا القرار مخالفة قانونية في عدم أحقيته باتخاذ مثل هكذا قرار,فضلا عن كونه يصادر حقا دستوريا أيضا يكفل للموظفين إنشاء نقابات تدافع عن مصالحهم.
وبدورهم دعا موظفو الجهاز إلى إقالة رئيس الجهاز ومنح الموظفين حقوقهم القانونية والمكتسبة وإعادة هيكلة الجهاز على أسس مهنية تضمن قيام الجهاز بواجبه نحو مكافحة الفساد.
واستنكر الموظفون – في بيان لهم – قرار رئيس الجهاز المركزي بإيقاف 13 موظفا فازوا بالهيئة الإدارية لنقابة الموظفين في الجهاز وعدوه مخالفا للقانون.
وكان موظفو الجهاز المركزي انتخبوا هيئة إدارية لنقابتهم في 26 ابريل الماضي وهو ما أثار حفيظة المتنفذين بالجهاز مما دفعهم إلى إيقاف 13 موظفا عن العمل.