أصدر رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة قرارا بإيقاف 13 موظفا من أعضاء الهينة الإدارية لموظفي الجهاز بدون مبرر قانوني. وجاء قرار رئيس الجهاز على خلفية فوز هؤلاء في النقابة بعد أن حصلوا على تأييد من وزارة حقوق الإنسان ووزارة الشؤون القانونية بتأكيد أحقيتهم في إنشاء كيان نقابي يرعى حقوقهم. وارتكب رئيس الجهاز بهذا القرار مخالفة قانونية في عدم أحقيته باتخاذ مثل هكذا قرار,فضلا عن كونه يصادر حقا دستوريا أيضا يكفل للموظفين إنشاء نقابات تدافع عن مصالحهم. وبدورهم دعا موظفو الجهاز إلى إقالة رئيس الجهاز ومنح الموظفين حقوقهم القانونية والمكتسبة وإعادة هيكلة الجهاز على أسس مهنية تضمن قيام الجهاز بواجبه نحو مكافحة الفساد. واستنكر الموظفون – في بيان لهم – قرار رئيس الجهاز المركزي بإيقاف 13 موظفا فازوا بالهيئة الإدارية لنقابة الموظفين في الجهاز وعدوه مخالفا للقانون. وكان موظفو الجهاز المركزي انتخبوا هيئة إدارية لنقابتهم في 26 ابريل الماضي وهو ما أثار حفيظة المتنفذين بالجهاز مما دفعهم إلى إيقاف 13 موظفا عن العمل.