استنكر موظفو جهاز الرقابة والحاسبة توقيف عدد من الموظفين عن العمل ومن ثم إحالتهم للنائب العام في تحدي سافر لكل الأعراف و القوانين الضامنة لحرية التعبير والتنظيم لموظفي الهيئات والمؤسسات والوزارات وبما يخوله لهم القانون اليمني والانساني ايضاً وفقاً للبيان الصادر عن موظفي الجهاز. وجاء في البيان " في سابقة خطيرة و استمرارا لهذه الأعمال التعسفية والتحريضية فقد قامت بسحب ملف الدعوى من النائب العام وتحويلها إلى نيابة الأموال العامة وهي جهة ليس من اختصاصها النظر في هذه الدعوى ان موظفي الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يرفضون ويدينون ويستنكرون هذه الإجراءات الغير قانونية والمخالفة لصريح القانون إجرائيا وموضوعيا ويطالبون بسرعة الغاء القرار . كما يناشدون رئيس الجمهورية بسرعة التدخل لإلغاء كآفة القرارات التعسفية المتخذة من قبل قيادة الجهاز ضد موظفي الجهاز وبخاصة قيادة نقابتهم , كما نطالبه بضرورة الإسراع في تشكيل لجنة لمراجعة أعمال الجهاز. والنقابة في هذا الصدد تطالب جميع الزملاء في العمل النقابي ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام الوقوف مع النقابة والتضامن معها للتصدي لهذه الأعمال والإنتهاكات الحقوقية مؤكدين صمودنا وعزمنا الذي لا يلين لإنتزاع حقنا في إيجاد أداة نقابية تمثل موظفي الجهاز وتدافع عن حقوقهم , من خلال مشاركتهم للوقفة الاحتجاجية التي ستنظمها صباح يوم الأربعاء القادم 23 مايو 2012م الساعة العاشرة صباحاً أمام مقر نيابة الأموال العامة.