دعا مشاركون في ورشة العمل الخاصة ب«تهيئة ما قبل الحوار الوطني» التي نظمها مجلس شباب الثورة الشعبية الرئيس والحكومة وكافة الأطراف المشاركة في الحوار إلى الاعتراف بالثورة الشبابية وتبني مطالبها. وطالب المشاركون في الورشة التي استمرت ليومين ضرورة إصدار قرار جمهوري باعتبار يوم11 فبراير يوماً وطنياً. وأكدت التوصيات التي أشهرت اليوم في حفل خاص حضرته وزيرة حقوق الانسان حورية مشهور «إلى اقتران كلمة الثورة بجوار كلمة الشباب في جميع الفعاليات والمؤتمرات المحلية والدولية ، تضمين الثورة الشبابية في المناهج الدراسية». وأكد المشاركون على أهمية الاهتمام الكامل والرعاية الشاملة لأسر الشهداء والجرحى والمعاقين من خلال إنشاء هيئه حكومية تحت سيادة مستقلة ، وإنصاف أسر الشهداء وتعويضهم تعويضاً عادلاً وإشراكهم في عملية الحوار والبدء في كشف وتقديم كل من تورط بالقتل والتعذيب واختطاف شباب الثورة بالمحاكمة ، وضرورة إقالة مجلس القضاء الأعلى. وشملت التوصيات العديد من المطالب المرتبطة بالثورة الشبابية والتي تهدف في مجملها إلى إنصاف الثورة من خلال إقالة كل من تلطخت يده بدماء الشباب سواءً كان مدنياً أو عسكرياً، والإفراج الفوري عن جميع معتقلي الثورة الشبابية الشعبية السلمية وتشكيل لجنه تتكون من المعتقلين السابقين وحقوقيين وقضاة ولجنه عسكرية لزيارة السجون العامة والخاصة. كما طالبوا النظر بعين الاعتبار لكافة جرحى الثورة دون تمييز، بالإضافة إلى البدء الفوري بهيكله الجيش والأمن على أسس وطنية وبسط نفوذ الدولة على كافة المحافظات اليمنية بما يضمن نجاح الحوار و الحل العاجل لجميع القضايا الحقوقية التي خلفها النظام وسن قوانين وآليات تنفيذها لتطبيقها و إلزام القوى الفاعلة المشاركة في الحوار بتقديم البرامج السياسية لها وإطلاع المجتمع عليها ونبذ العنف والتخلي عن السلاح. وحث المشاركون إشراك جميع الأطياف الشبابية الفاعلة في الحوار ،والوقوف بمسؤولية أمام القوى الداخلية والخارجية التي قد تعيق عملية الحوار الوطني و إقالة القيادات العسكرية والأمنية والمدنية من أسرة المخلوع واستبدالهم بقيادات وطنية . ودعت التوصيات ضرورة توفير وتخفيف المواد الضرورية والأساسية للمواطنين.
وأكدت على ضرورة ان يستند الحوار على أهمية نزاهة وسيادية القضاء " استقلالية القضاء " ماليا وماديا ، تفعيل التدوير الوظيفي حسب الكفاءة والخبرة، وتفعيل دور الرقابة والمحاسبة، وتحويل وزارة حقوق الانسان الى مؤسسة حقوقية مستقلة، وإعادة هيكلة المؤسسات الاعلامية لخدمة الشعب وبما يضمن «حيادية الاعلام»، وكذا مجانية التعليم والصحة. وأكدت التوصيات على تشجيع ودعم الزراعة والصناعة المحلية للوصول للاكتفاء الذاتي، وإلغاء كافة الاتفاقيات والمعاهدات التي تضر بمصلحة الوطن .
وفي حفل إشهار التوصيات أكدت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور استماعها لكل المطالب التي تم طرحها وستجد صدى في التنفيذ على المدى القريب والمتوسط، لافتة إلى ان هناك بعض المطالب التي وردت في إطار ما يسمى الدولة المدنية الحديثة تعني تفعيل النظام القانون وتعزيز حقوق الانسان. وقالت «إن تلك المطالب ستؤخذ مدى بعيد على اقل تقدير في إنشاء هيئة بحقوق الانسان مستقلة وهذا ما قامت به الوزارة وقدمته الى رئاسة الوزراء ووفقت عليه لتكون هيئة تتمتع بصلاحية كبيرة ، ويحتاج الى ستة اشهر او سنة في التحضير للهيئة والفريق الفني يعمل في اطار قانوني والتي ستختارها البرلمان». وبينت أن هذه الهيئة سيكون من ضمن ممثلين من شباب الساحات والحقوقيين والقانونيين وتمثيل المرأة في الهيئة نظرا لدورهن في الثورة.
وكانت الورشة قد ناقشت على يومين بمشاركة 60 شاب من المكونات الشبابية عددا من المحاور حول أهمية التهيئة ما قبل الحوار الوطني.