دعا حزب المؤتمر الشعبي العام اليوم الجمعة حكومة الوفاق إلى إنشاء محكمة متخصصة في قضية تفجير جامع دار الرئاسة التي استهدفت الرئيس السابق علي عبدالله صالح ومعاونيه قبل نحو عام، بحسب التاريخ الهجري. ووجه حزب المؤتمر أصابع الاتهام في حادثة جامع دار الرئاسة إلى الجهة ذاتها التي نفذت التفجير الانتحاري الذي وقع الاسبوع الماضي في ميدان السبعين وراح ضحيته ما لا يقل عن 100 قتيل من جنود الأمن المركزي وأكثر من 300 جريح.
وكان جناح تنظيم القاعدة في جزيرة العرب أعلن مسؤوليته عن هجوم ميدان السبعين الذي وقع الاثنين الماضي، لكن التنظيم التزم الصمت بشأن عملية تفجير دار الرئاسة العام الماضي. وقال بيان المؤتمر «إن التزامن في الوقت والمكان والدلالات السياسية بين الذكرى الأولى للعمل الإرهابي في جامع دار الرئاسة، مع العمل الإرهابي الغادر والجبان الذي استهدف منتسبي الأمن والجيش في ميدان السبعين بأنه يؤكد المطبخ الواحد المنفذ للجريمتين والمنبع الواحد للفكر الإرهابي المتطرف للقوى الإجرامية التي لا تضع أي حساب لحرمة الدماء المعصومة وعظيم جرم استباحتها». وحمل في بيانه الحكومة مسؤولياتها «بمتابعة بقية الجناة في حادث تفجير جامع الرئاسة وملاحقة كل المتورطين فيه وتقديمهم للعدالة»، مطالباً في الوقت ذاته إلى سرعة إعلان الحقائق للتفجير الانتحاري بميدان السبعين. وأضاف «إن هذه الذكرى الأليمة تأتي لتذكرنا بالمخاضات الصعبة والعسيرة والأيام القاسية التي عاشتها اليمن في فترة الأزمة الأخيرة التي افتعلتها بعض القوى السياسية وراهنت على الفوضى وما أسمته الشارع وتحالفت مع القوى الإرهابية والتخريبية في سبيل تحقيق هدفها في الوصول إلى السلطة ولو على أشلاء الوطن ودماء وجثث خيرة قيادات البلد ورموزه الحية». كما دعا القوى السياسية وشركاء العمل السياسي ومنظمات المجتمع المدني «إلى المطالبة بإدانة الاعتداء الإرهابي على مسجد دار الرئاسة وميدان السبعين والوقوف ضد مرتكبيها وعدم تقديم المبررات لمن خطط ونفذ هذه الجريمة تحت أي ظرف من الظروف، والنأي بنفسها عن هذه الجريمة وعدم التغطية على الجهات المتورطة أو جعل الملف مادة للمكايدة أو المساومة أو التشفي السياسي».