كشفت دراسات تحليلية شاملة أصدرتها مؤسسة "بوز أند كومباني" أن 78.3% من العاطلات عن العمل بالسعودية يحملن شهادة جامعية، وأن أكثر من ألف عاطلة تحمل شهادة دكتوراه، في الوقت الذي مازالت فيه الجامعات السعوديّة تخرج آلافا من الطالبات السعوديات سنويا، بتخصصات توصف بأنها "روتينية"، نظرية وتربوية، الأمر الذي أدى إلى تفاقم البطالة في الوسط النسائي، نظرا لمحدودية الفرص الوظيفية النسائية، واقتصارها على مهنتي التعليم، والصحة. وذكرت الدراسات أنه منذ العام 1992 م ارتفعت نسبة القوة النسائية السعودية المشاركة في سوق العمل ثلاثة أضعاف، فبلغت 14,4% بعد أن كانت 5,4% إلا أن هذه النسبة هي الأقل في منطقة الخليج. بحسب صحيفة "الشرق" السعودية ،الأمر الذي ضرب بآمالهم عرض الحائط، وسط تساؤلات عن جدوى دراستهن إن كن سيبقين في منازلهن دون وجود فرصة عمل.
من جانبه يرى رئيس جمعية حقوق الإنسان بمنطقة جازان أحمد البهكلي أن قضية التوظيف تعتمد على الحصيلة التي اكتسبها الطالب أثناء دراسته، فأصحاب المعدلات المرتفعة سيجدون فرصهم في العمل شأنهم شأن أي متخرج في أي بلد في العالم.
فيما ترى أخصائية علم النفس إلهام حسن أن البطالة تؤثر سلبا على الحالة النفسية والاجتماعية للفرد، خاصة في مجتمعنا وذلك لوجود عدة اعتبارات أولها أن جميع الأهل ينظرون للتعليم على أنه عملية استثمار اقتصادي لمساعدة الأهل في الدخل الاقتصادي، وأن هذا المتعلم سيكون بالنسبة لأهله رصيدا اقتصاديا متميزا، ولكن المشكلة تبدأ عندما يضاف هذا الخريج إلى قائمة العاطلين عن العمل ولا يستطيع أن يجد فرصة عمل يقتات من خلالها أو يرد لأهله ما استنفدوه من مصروفات عليه، ومن هذا المنطلق تضطرب صورة الخريج أمام نفسه. وأضافت حسن أن الفرد العاطل الذي يشعر بأن له الحق في فرصة عمل ولم يحصل عليها لسبب أو لآخر، ليس من السهولة بمكان إقناعه بالتعاون والتجاوب مع متطلبات وبرامج التنمية في البلد، وقد تؤدي الآثار النفسية والاجتماعية للبطالة إلى ارتفاع معدلات الانتحار والإجرام.
وأوضحت عضو هيئة تدريس قسم التاريخ في كلية الآداب بجامعة الدمام جميلة العيسى أن بطالة الخريجات ليست حكرا أو صفة خاصة بخريجات كلية الآداب حيث إن هناك خريجات من جامعات سعودية أخرى يعانين من عدم وجود فرص وظيفية لهن. وذكرت العيسى أنها لا تتفق مع من يقول بأن هذه تخصصات لا تلبي حاجة سوق العمل فلازالت هناك العديد من المدارس بحاجة إلى مثل هذه التخصصات.
وأوضحت أن الفكرة القديمة نحو محدودية ونوعية الوظائف يجب أن تتغير، إذ يمكن لخريجة قسم مثل التاريخ والجغرافيا واللغة العربية أن لا تعمل فقط في التعليم بل يمكن أن يستوعبها سوق العمل في مجالات وزارات الإعلام والسياحة والآثار والبلديات وغيرها من الدوائر الحكومية التي بدأت بفتح أقسام وفروع نسائية لها، وتعتقد العيسى أن المشكلة تكمن في عدم وجود خطط تنظيمية واعية لاحتياجات سوق العمل السعودي المتنامي في التنمية وبقية الاحتياجات، ورأت أن تعد دراسات واقعية تستهدف توفير فرص وظيفية تستوعب مختلف الخريجين والخريجات من مختلف التخصصات.
