أقر مجلس النواب في جلسته اليوم الاثنين إعادة قرار رفع سعر الديزل إلى لجنة مشتركة من البرلمان والحكومة لمناقشته مجددا، ورفع تقريرها النهائي إلى المجلس السبت القادم، فيما حذر رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة النواب من دفع الاقتصاد اليمني إلى الانهيار جراء «مماحكات حزبية» حد وصفه. وأعاد مجلس النواب، في جلسته اليوم، مناقشة القرار الحكومي السابق بشأن رفع سعر الديزل من (50 ريال) إلى (100 ريال) للتر الواحد، بحضور الحكومة برئاسة محمد سالم.
وهو القرار الذي اثار جدلا واسعا بين الحكومة والنواب منذ صدوره قبل اشهر، وفي الجلسة دافعت الحكومة عن قرارها أمام النواب مشيرة إلى أن القرار «مؤلم لكنة ضروري لإنقاذ اقتصاد اليمن من الانهيار وإيصال دعم المشتقات النفطية إلى فئات مستهدفة، بدلاً من استفادة مهربين من فارق الدعم الحكومي». وبحسب موقع المرصد البرلماني اليمني، فإن رئيس الحكومة باسندوة أكد للنواب بأن الحكومة ملتزمة وحريصة على وضع سياسات من شأنها التخفيف من معاناة المواطنين. وفيما حذر باسندوة النواب بدعوتهم إلى عدم «دفع الاقتصاد اليمني إلى الانهيار جراء مماحكات حزبية»، أكد «بأن الفارق من قيمة الرفع الجزئي لدعم المشتقات النفطية سيذهب لخزينة الدولة». لكن وزير المالية صخر الوجيه، وعلى عكس باسندوة، أكد «أن خزينة الدولة لم تستفد من رفع سعر الديزل كونها بالمقابل خفضت سعر البنزين». وأوضح الوجيه أن التزامات الحكومة في موازنة الدولة التي وافق عليها البرلمان بلغت فوارقها عن العام الماضي أكثر من 500 مليار ريال، فيما خسرت الدولة من الإيرادات المتوقعة 330 مليار ريال (حوالي مليار و500 مليون دولار)، خلال الخمسة الأشهر الماضية جراء تخريب تعرض له أنبوب نفط مأرب ورأس عيسى. من ناحيته أوضح وزير النفط هشام شرف أن اليمن تعتمد في توفير الديزل على الاستيراد، مشيراً إلى أن سعر اللتر المستهلك يكلف الدولة من (180- 195 ريالاً) فيما كانت تبيعه ب(50) ريالاً فقط، ما يشجع على التهريب. وفي الوقت الذي أكد فيه وزير النفط بأن الديزل مازال مدعوماً ب(40%) من قيمته، وقال إن قرار رفع السعر خفض الاستهلاك المحلي بمقدار الثلث، حذر من أنه "في حال تعرض الاقتصاد لانهيار اقتصادي وعدم قدرة الدولة على توفير عملة صعبة للاستيراد فإن الديزل وغيره من السلع ستنعدم". وفي السياق، أشار وزير الزراعة فريد مجور إلى مجموعة من الإجراءات المتخذة لتخفيف تأثير القرار على المزارعين بينها إعفاء المدخلات الزراعية من بذور ولقاحات ومعدات من رسوم جمركية وضرائب، إلى جانب خطة للتوسع في تقنيات الري الحديث خلال الثلاث السنوات القادمة، قال انها ستوفر (650) مليون متر مكعب من المياه التي تمثل ثلثي العجز المائي في اليمن، وكذا 53 مليون لتر ديزل إذا تم إدخال هذه التقنيات في ري (150) ألف هكتار تعادل نحو نصف المساحة المزروعة المعتمدة على الري من الآبار التي تمثل بدورها (23%) من إجمالي المساحة المزروعة في اليمن. واعتبر وزير الثروة السمكية عوض السقطري إن قرار رفع سعر الديزل سليم، مشيرا إلى أنه سيمكن من زيادة دعم صندوق التشجيع الزراعي السمكي بتخصيص أربعة ريالات من قيمة كل لتر ديزل مباع.