اعتبر محافظ عدن المهندس وحيد علي رشيد، الأحداث الأخيرة في مديرية المنصورة، بأنها تأتي في سياق «تثبيت النظام والقانون..»، واعدا بأن المديرية ستشهد الأيام القادمة تطورا كبيرا وتلبية للخدمات كما ستشهد هدوء واستقرار. وأوضح المحافظ، في مقابلة صحفية مع موقع عدن بوست، الأربعاء، بأن المواجهات المسلحة التي شهدتها مديرية المنصورة خلال الأسابيع الماضية محصورة في منطقة صغيرة «قريبة من بلوك37 وقريبة من حي العيادات..» حيث يتواجد مجموعة من المسلحين هناك، مرجعا سبب التريث في الحسم كون المنطقة مأهولة بالسكان، وقال «ونحن لولا الكثافة السكانية كنا حسمنا هذا الأمر في وقت سريع..ومع هذا نحن مازلنا نعطي فرصة كبيرة للوجهات والشخصيات الاجتماعية للقيام بدورها الأساسي في استتباب الأمن والاستقرار..» في المديرية. وتأسف لسقوط ضحايا من المدنيين "نتيجة لإطلاق النار من قبل هؤلاء المسلحين وغير المنضبطين..». وفي أعقاب فتح الطريق العام بالمديرية، منذ مطلع مايو الماضي، شهدت مديرية المنصورة، أحداثا ومواجهات مسلحة – خلال فترات متقطعة - بين قوات من الأمن ومسلحين متمترسين في المنطقة، يتهمون بأنهم يتبعون الحراك، راح ضحيتها – بحسب معلومات صحفية منشورة - أكثر من عشرة قتلى بين مدنيين وعسكريين. ويطالب البعض-على صفحات الفيس بوك - بإقالة محافظ عدن على خلفية تعامل المحافظة مع تلك الأحداث.
وبخصوص تلك الحملة قال رشيد «أقول دائما أن للناس كامل الحق في التعبير عن وجهات نظرهم، ولن نحجر عليها فنحن في عصر الحرية والفضاء المفتوح والإنترنت..»، مستدركا «ليقولوا ما يريدون.. وفي الأخير نحن نعمل ما نعتقد بأنه يتماشى مع الحفاظ على أموال الناس وأرواحهم وحقوقهم وتطبيق النظام والقانون..». وأضاف إن «هؤلاء الناس الخارجين عن النظام والقانون نحن حاولنا خلال أكثر من مائة يوم الحوار معهم ولكنهم أبوا والآن يريدون منع فتح الشارع وعدم تقديم الخدمة للمواطنين.. ليس من حق هؤلاء أن يأتوا ليقولوا نحن نرفض فتح الشارع وتقديم هذه الخدمة للناس ويجب أن تغلق هذه الخدمة وأن يمنع الناس من المرور في هذا الشارع». وشكلت لجنة برلمانية لتقصي الحقائق حول تلك الأحداث. وخلال اليومين الماضين، التقت اللجنة أثناء نزولها الميداني، قيادات المجلس المحلي بالمحافظة، وشخصيات اجتماعية وسياسية في المحافظة، وعددا من شباب الحراك في الساحة، واستمعت لوجهة نظرهم حول الأحداث. وكان عضو اللجنة النائب فؤاد محمد عبدالكريم، أكد في تصريحات ل«المصدر أونلاين» إن اللجنة البرلمانية المكلفة من قبل مجلس النواب التقت بعدد من أولياء الدم «الضحايا» الذين سقطوا خلال الأيام الماضية خلال المواجهات..كما التقت بالسكان المحيطين بالساحة، مؤكدا ان اللجنة أخذت شهادات كاملة من جميع الأطراف. لكن محافظ عدن، في مقابلته، كان قد حمل المجاميع المسلحة كامل المسئولية، موضحا «لأننا سبق عندما فتحنا الشارع الرئيسي في المعلا، لم تطلق رصاصة واحدة.. وجهاز الأمن الذي قام بفتح المنصورة هو نفسه الذي فتح شارع المعلا..". وتسائل "فلماذا يسقط ضحايا في المنصورة ولم يسقط ضحايا داخل المعلا؟". وأعتبر أن هذا يدل على "أن هؤلاء الضحايا سقطوا من خلال رصاصات المسلحين". وتتداول معلومات أن الأمن ضبط أسلحة وذخائر مع المسلحين، الذين يتهمون بأنهم يتبعون فصيل في الحراك. وتأسف محافظ عدن للإنتقائية التي تقوم بها بعض وسائل الإعلام، وأنسياقها مع "ما هو موجود من مزاج عام". كما تأسف بشدة لتوظيف بعض تلك التناولات الاعلامية، التي أعتبر أن كثير منها سلبية "تبحث عن الضجة والإثارة ولا تبحث عن النظام والأمن والاستقرار وتفعيل القانون" وبشأن تبعية المسلحين، أكد المحافظ "نحن نشرنا بيانات عن هؤلاء المسلحين ونشرنا أسماء ما يقرب من 26 أسم وتم التنسيق مع النيابة والجهات القضائية والإدارية والأمنية المختلفة وطلبنا عبر الشخصيات الاجتماعية - قبل أن نبدأ هذه العملية في ملاحقتهم - بالجلوس مع هؤلاء وإثنائهم عن مسار العنف الذي ينتهجوه وإثنائهم عن القيام بأعمال بلطجية في داخل الشوارع وتمت عملية طويلة من التحاور معهم.." وأضاف "مائة وسبعة أيام ونحن في حوار ومساعي مضنية لإقناعهم بفتح الشارع والتخلي عن أعمال البلطجة والعنف لكن دون جدوى، واليوم ماهو حاصل بالمنصورة أن الشارع الرئيسي مفتوح عمليا وهناك في بعض المناطق إشكالية تحتاج إلى تسوية ومعالجات وإن شاء الله ننتهي من هذه المعالجات في الفترة القريبة العاجلة". وأكد المحافظ انهم التقوا بلجنة تقصي الحقائق و"أطلعناهم على ما لدينا من إجراءات بشكل متكامل وما لدينا من وثائق.."، مشيرا إلى أن اللجنة ستواصل اعمالها وتلتقي بالأطراف المختلفة بحيث "تتوصل إلى الحقيقة وترفع ما تراه مناسبا للمجلس [النواب].." وفي تصريحاته لموقع المصدر أونلاين، أكد عضو لجنة تقصي الحقائق، فؤاد عبد الكريم، أن اللجنة ألتقت باللجنة الأمنية، مشيراً إلى أن "القوات الأمنية قدمت شهادات ضد المعتصمين في ساحة الحراك الجنوبي..واتهمتهم بإيواء مسلحين وقيامهم باستحداث معتقلات قريبة من مكان اعتصامهم". وأضاف «قدمت لنا اللجنة الأمنية شهادات بقيام مسلحين يتبعون المعتصمين باعتقال أشخاص وتعذيبهم في أماكن سرية، وأنها وجدت جثة شخص مقتول وقد قطعت أذنيه وفي جيبه وصية كان قد كتبها قبل قتله». لكنه نوه إلى أن هذه الشهادات المقدمة من قبل اللجنة الأمنية، تم نفيها من قبل الطرف الأخر. وأضاف "أن اللجنة وضعت عدد من المقترحات التي تهدف إلى ضمان أمن واستقرار السكان، وإخلاء المديرية من كافة المظاهر المسلحة، مع ضمان التعبير بصورة سلمية بعيدا عن إطلاق الأعيرة النارية، باعتبار أن التعبير عن الآراء قد كفله الدستور والقانون". وكان موقع "عدن بوست"، اليوم، نسب لمصادر موثوقة، تأكيدها أن شباب الحراك خلال لقائهم باللجنة أكدوا على سحب الآليات الأمنية المنتشرة على مداخل المديرية ومحيط الساحة..مشيرة إلى أن الشيخ صالح بن فريد العولقي والقيادي في المؤتمر الدكتور مهدي عبد السلام والبرلماني إنصاف مايو وضعوا عدداً من النقاط التي تمثل محوراً لاتفاق بين اللجنة الأمنية والسلطة المحلية وشباب الساحة تمثلت بالتهدئة والبدء في العمل على وقف قطع الشارع العام وتمكين جماعات الحراك ممارسة العمل السياسي في الساحة دون أي مظاهر مسلحة وإحالة كل من ثبت تورطه بقضايا جنائية أو أمنية إلى القضاء. كما تضمن مقترح العولقي تشكيل لجنة لتعويض المتضررين، وعدم السماح لأي مسلح اعتلاء أي مباني في المديرية. وبحسب ذات المصادر فان اتفاقاً تم برعاية اللواء ناصر منصور هادي وكيل جهاز الأمن السياسي لمحافظات "عدنلحج و أبين" سيتم توقيعه اليوم (الخميس) من قبل شباب الساحة واللجنة الأمنية والسلطة المحلية بالمديرية يتضمن تشكيل لجنة مشتركة لمواجهة أي مظاهر مسلحة في المديرية وإخلاء الفنادق من أي طرف وتسليمها إلى ملاكها والبدء بسحب آليات الأمن المركزي وإحلال أطقم تابعة للأمن العام بدلا عنها.