اتهمت الحكومة اليوم الثلاثاء شخصيات لم تسمهم بعرقلة عملية استئناف عمال النظافة لجهود في إزالة المخلفات من شوارع المدن اليمنية. ووفقاً لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، فقد وجهت بالتحقيق الفوري مع من يثبت تورطهم في التحريض وعرقلة استئناف عمال النظافة لنشاطهم وكشف من يقفون ورائهم للرأي العام باعتبار أن مثل هذه الأعمال تخريبية ومن شانها إحداث الضرر البالغ بحياة المواطنين.
وأكدت في اجتماعها اليوم بصنعاء دعمها لأمين العاصمة في كل الإجراءات التي يتخذها لإعادة الوجه الحضاري للعاصمة والنهوض بها، بما في ذلك الخطة الاستثنائية.
وقالت إن «هناك من يسعى إلى تحريض عمال النظافة على ذلك لتحقيق أهداف شخصية تتمثل في محاولة الزج بعدد من الأسماء لتثبيتهم ضمن الكشوفات المرفوعة لتثبيت العمال».
وأضافت: «البعض يضلل على عمال النظافة بأن عملية التثبيت لن تتم إلا بعد عامين من الآن».
واستمعت الحكومة إلى تقرير قدمه أمين العاصمة حول وضع الخدمات في أمانة العاصمة وفي المقدمة ما يتعلق بأوضاع النظافة.
وأطلعت لخطة استثنائية بديلة لمعالجة وضع النظافة في حالة عدم الاستجابة من قبل عمال النظافة، إلى جانب تنظيم الأسواق وحركة المرور، وتعزيز الرقابة على الأسواق لضمان الاستقرار التمويني والسعري، فضلا عن الإجراءات الأمنية اللازمة لتكريس أجواء الأمن والاستقرار لأمانة العاصمة.
وأشار التقرير بشأن للخطة الاستثنائية إلى الفرق الميدانية التي تم تشكيلها وبدأت عملية مسح شوارع وأحياء أمانة العاصمة بهدف التسريع بعملية إعادة تأهيل الشوارع عبر سفلتتها ورصف جوانبها.
ولفت إلى نتائج لقاءات أمين العاصمة بعمال النظافة للوقوف أمام العوامل التي حالت دون استئنافهم لنشاطهم رغم صدور قرار مجلس الوزراء بتثبيتهم الأسبوع الماضي وإعلانه عبر وسائل الإعلام.
وأوضح أن هناك من يسعى إلى عرقلة عملية استئناف عمال النظافة لجهودهم في إزالة المخلفات من قبل البعض الذين يسعون إلى تحريضهم على ذلك لتحقيق أهداف شخصية تتمثل في محاولة الزج بعدد من الأسماء لتثبيتهم ضمن الكشوفات المرفوعة لتثبيت عمال النظافة.
وتطرق التقرير في ذات الوقت إلى الأعمال التي رافقت هذه العملية التضليلية، والمتمثلة في إقدام البعض على إغلاق مشروع النظافة والاعتداء على معداته، وما تم اتخاذه من إجراءات قانونية للتعامل مع هذه الأعمال التخريبية.
وأكد أن أمانة العاصمة ستتخذ كافة الإجراءات الرادعة إزاء أية تصرفات من هذا القبيل.
وجددت التأكيد على البدء بالتثبيت الفوري لعمال النظافة وفقا لقرار مجلس الوزراء المنظم لهذه العملية.
ووجهت اللجنة الوزارية المكلفة بتقييم أوضاع عمال وصناديق النظافة بعقد اجتماع هذا اليوم لاستكمال بقية الخطوات الإدارية والمالية لتثبيت عمال النظافة في أمانة العاصمة والمحافظات، وكذا معالجة أوضاع عمال الحدائق والتشجير المستحقين للتثبيت والذين يعملون فعليا منذ سنوات.
إلى ذلك، وافقت الحكومة على مشروع القرار الجمهوري بإنشاء صندوق إعادة اعتمار المناطق المتضررة جراء أعمال القتال ضد تنظيم القاعدة الذي سيطر في الأشهر الماضية على محافظة أبين.
وكلف وزيري الشئون القانونية والإدارة المحلية باستكمال إجراءات إصدار القرار.
ويتكون مشروع القرار من 24 مادة موزعة على أربعة فصول تتضمن التسمية والأهداف والمهام وإدارة الصندوق وموارده وأحكام ختامية.
ويهدف الصندوق إلى تنسيق عمليات إعادة الإعمار للمناطق المتضررة في المحافظة لما من شانه معالجة الأضرار التي حدثت في كافة المرافق والخدمات والبنى الأساسية بما يساعد على التسريع في تحقيق الأهداف الحكومية الإنمائية والاجتماعية والإنسانية من عملية إعادة الإعمار في المحافظة ورفع المعاناة التي لحقت بأبنائها.
وسيتولى الصندوق في سبيل تحقيق أهدافه جملة من المهام والاختصاصات من بينها إعداد وتنفيذ خطط وبرامج مشايع إعادة أعمار وتأهيل كافة المنشات العامة والخاصة.