قال وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر أحمد إن توجيهات صدرت من الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة قضت بسرعة إعادة ترتيب أوضاع المؤسسة الاقتصادية وحصر ممتلكاتها. وأوضح اللواء محمد ناصر أحمد خلال ترأسه اليوم الخميس اجتماعاً لمجلس إدارة المؤسسة الاقتصادية اليمنية أن توجيهات الرئيس هادي ورئيس الوزراء باسندوة «تقضي بسرعة إعادة ترتيب أوضاع المؤسسة الاقتصادية وتحسيب ممتلكاتها وتسيير العمل في كل القطاعات والفروع والمناطق وفقاً للنظام والقانون واللوائح المنظمة وبما يجعل من المؤسسة كياناً اقتصادياً خدمياً يسهم في إرساء الأمن الغذائي ويحمي المواطنين وأبناء القوات المسلحة والأمن من نتائج احتكار وغلاء الأسعار والجشع وبالذات في شهر رمضان المبارك كون هذه المؤسسة هي مؤسسة كل الوطن وجيشه وأمنه». وبحسب موقع الجيش "26 سبتمبر" تحدث وزير الدفاع عن الأخطاء والسلبيات التي رافقت عمل المؤسسة الاقتصادية، وعلى وجه الخصوص في جوانب العمل الاداري والمالي، داعياً إلى تصحيح الأخطاء وإرساء أسس العمل المستقبلي المبني على الشفافية والمحاسبة والمراقبة.
وقال «لم يعد هناك احد فوق المحاسبة والقانون»، مضيفاً «يجب أن تخضع ممتلكات المؤسسة للرقابة والمحاسبة وان يتعزز الحرص على الملك العام وما يقع تحت مسؤوليتها من إمكانيات وموارد، حيث لم يعد لأحد الحق بالتصرف بالممتلكات والأموال خارج نطاق القانون والنظم واللوائح». ووجه وزير الدفاع بضرورة ان تسهم المؤسسة الاقتصادية إسهاما فاعلاً في تأمين احتياجات المواطنين وأبناء القوات المسلحة والأمن من اللحوم والمواد الغذائية خلال شهر رمضان المبارك، وان يتم فتح المسالخ ومراكز بيع الدواجن بأسعار مناسبة، كما وجه بان تقوم المؤسسة بتأمين السوق بأضحية العيد بأسعار منافسة وبتخفيض 20% على سعر السوق. وأكد وزير الدفاع على ضرورة تفعيل مجلس إدارة المؤسسة وعقد اجتماعاته الدورية كل شهرين وفتح صفحة جديدة تعتمد على النظام والقانون وتدار بأياد بيضاء خالية من الشوائب وبعيدة عن كل المؤثرات والتجاذبات الحزبية والسياسية، «وان يكون ولاء الجميع فيها لله والوطن والشعب».
