قال مبعوث الامين العام للأمم المتحدة لليمن جمال بن عمر ان الرئيس عبدربه منصور هادي سيصدر في غضون الأيام القلية القادمة قرارا بتشكيل لجنة الإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني والتي تنهي إعمالها بحلول نهاية شهر سبتمبر 2012م. وأشار خلال مؤتمر صحفي عقده مساء أمس الخميس إلى أن اللجنة التي ستشكل بقرار هادي ستتولى إجراء المشاورات اللازمة تمهيدا لبدء مؤتمر الحوار خلال شهر نوفمبر القادم.
وأكد بن عمر على أهمية مشاركة مختلف الأطراف والمكونات بما فيهم الحراك الجنوبي والحوثيين والمنظمات المدنية والشباب والمرأة في مؤتمر الحوار الوطني المرتقب باعتباره مفتاح العملية الانتقالية في اليمن.
وأضاف «تبقى أربع خطوات أساسية ينبغي تنفيذها وفقا لاتفاق نقل السلطة الموقع في نوفمبر 2011م وهي عملية الإعداد لمؤتمر حوار وطني وعقد المؤتمر وترجمة نتائج الحوار إلى دستور جديد وإجراء انتخابات جديدة وفقا للدستور الجديد».
ولفت خلال حديثه الى خطوات وصفها بالهامة قال إنه ينبغي اتخاذها لدفع العملية الانتقالية نحو الإمام بما في ذلك «إنشاء لجنة عليا جديدة للانتخابات في أقرب وقت ممكن والبدء في إعداد سجل جديد للناخبين وإعادة هيكلة الجيش وإصدار قانون العدالة الانتقالية ولاسيما ان عامل الزمن قد اصبح حاسما». وأوضح بن عمر أن زيارته الحالية لليمن تأتي لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ قراري مجلس الامن 2014 و 2051م، مشيرا إلى أنه سيقدم تقريرا بهذا الخصوص إلى مجلس الامن يوم 17 يوليو الجاري. كما أكد بأن الأممالمتحدة ستواصل تقديم دعمها القوي للشعب اليمني بهدف المساعدة في الإسراع بتنفيذ كل المهام التي يجب إنجازها في المرحلة القادمة لإنجاح العملية الانتقالية التي أصبح العالم كله ينظر إليها كنموذج لحل النزاعات والانتقال السلمي والديمقراطي للسلطة .
وعن الذين يعرقلون سير تنفيذ المبادرة الخليجية، قال بن عمر «مجلس الأمن يتابع الحالة في اليمن عن كثب، بعد صدور قرار مجلس الأمن رقم 2051 لا يوجد مجال للتساهل مع من يعيق عملية الانتقال السلمي للسلطة, وكل من يحاولون اخراج العملية من مسارها هم الآن قيد الرصد وتحت المجهر».