وسط تشكيك ومقاطعة من قبل أحزاب اللقاء المشترك، واضطرابات أمنية متفاقمة، أقرت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس اللجنة خالد عبدالوهاب الشريف، دعوة الناخبين والناخبات للتوجه إلى صناديق الاقتراع الخميس القادم، للإدلاء بأصواتهم لاختيار من يمثلهم في انتخابات ملء المقاعد الشاغرة بمجلس النواب. ومن المتوخى أن يتنافس في هذه الانتخابات التكميلية قرابة 50 مرشحا ضمن 11 دائرة انتخابية، بينها دائرتين في محافظتين جنوبيتين، هما 25 في عدن، و296 في الضالع، وهاتين المحافظتين من بين أكثر المحافظات الجنوبية اضطرابا واستشراء لأعمال العنف ما قد يجعل من نجاح العملية الانتخابية فيهما موضع شك، مع ترجيح أن تكلل العملية الانتخابية في الدائرة 145 بالشحر محافظة حضرموت بالنجاح. وفيما حسمت اللجنة العليا أمر إجراء الانتخابات في الدائرة 270 (مديرية الصفراء) بمحافظة صعدة، فقد أعلنت تعذر استكمال إجراء انتخابات ملئ المقعد الشاغر بالدائرة 266 بمديريتي منبه وقطابر (أعلن الحوثي الاستيلاء على المديريتين قبل بضعة أسابيع)، وتأجيلها لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ 3 ديسمبر2009، وذلك استنادا إلى التقارير المرفوعة من اللجنة الأمنية والسلطات المحلية المختصة بمحافظة صعدة، وإلى أحكام المادة (108) من قانون الانتخابات، وإلى أحكام الفقرة (ح) من المادة (24) من قانون الانتخابات. وطبقا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ، فإن الدوائر التي ستجري فيها انتخابات ملئ المقاعد الشاغرة بمجلس النواب هي: الدائرة 25 بعدن، 37 بتعز، 145 بحضرموت، 187 بالحديدة، 196 بذمار، 223 بريمة، 234 بصنعاء, 270 بصعدة، 272 بالجوف، 283 بعمران، 296 بالضالع. وبحسب موقع "سبأ نت" فقد أهابت اللجنة العليا للانتخابات بمحافظي المحافظات رؤساء اللجان الأمنية بالمحافظات المذكورة اتخاذ التدابير الأمنية الكفيلة لإجراء انتخابات ملئ المقاعد الشاغرة بأجواء آمنة ومستقرة وبما يكفل تمكين الناخبين من ممارسة حقوقهم الدستورية والقانونية في انتخاب من يمثلهم في مجلس النواب. وكانت أحزاب اللقاء المشترك قد أكدت مرارا وتكرارا على موقفها الداعي إلى مقاطعة الانتخابات التكميلية التي قالت أن السلطة هي التي ابتدعتها ولجنتها الانتخابية غير الشرعية؛ واعتبرتها إلتفافا على الدستور والقانون واتفاق فبراير الموقع بالتوافق بين القوى السياسية "إضافة إلى ما سيترتب على هذه المسرحية الهزلية من تبديد للمال العام وإحداث فتن جديدة في تلك الدوائر" بحسب بيان صادر عن المجلس الأعلى للتكتل المعارض. وفي ظل مقاطعة من قبل المعارضة، مضافا لها الحروب والاضطرابات التي تعتمل في الشمال كما في الجنوب على السواء، فإن السلطات تواجه امتحانا صعبا. فإذا ما استطاعت تخطي الصعوبات والعراقيل فإن حزب المؤتمر الشعبي العام ربما سيقرر خوض الانتخابات النيابية، المؤجلة سنتين، منفردا. أما إذا منيت العملية بالفشل لاسيما في الدوائر التابعة لمحافظات جنوبية أو محافظة صعدة، فإن ذلك سيعد نذير شؤم وانسداد سياسي لا يمكن إصلاحه. تلزم الإشارة إلى أن موقع "المصدر أونلاين" قد كشف أمس، ضمن تقرير خاص، أن أغلب الأسماء، الذين يتجاوز عددهم ال (50) ، لا يخرجوا عن كونهم أبناء وأقارب ممثلين سابقين لتلك الدوائر في البرلمان. (للإطلاع على التقرير اضغط على الرابط: (www.almasdaronline.com/index.php).