نفت شركة «سبأفون» للهاتف النقال أنباء عن رفعها قضية ضد الحكومة اليمنية أمام غرفة تجارة باريس. وأعربت الشركة عن «أسفها واستغرابها الشديد من اختلاق مثل هذه المزاعم والأخبار المضللة»، حسب قولها، واستهجنت ما وصفتها ب«الأساليب الرخيصة» التي قالت إنها «لا تمت لسمو مهنة الصحافة بصلة». وكانت وسائل إعلام نشرت خبراً عن رفع الشركة دعوى قضائية ضد الحكومة للمطالبة بتعويض عن قطع خدمات الهاتف الثابت والانترنت والاتصالات الدولية خلال أحداث الثورة الشعبية العام الماضي. واعتبرت سبأفون إن نشر مثل تلك الأخبار «إرهاباً فكرياً مرفوضاً ومحاولات مفضوحة تقوم بها بعض الجهات المعروفة بهدف النيل من رصيد الشركة الوطني ومواقفها المنحازة دائماً إلى جانب الوطن رغم كل ما تعرضت له من استهدافات ممنهجة، وممارسات غير قانونية لا زال بعضها قائم حتى اليوم يمارس من بعض الجهات والأفراد ويلحق الضرر البالغ بالشركة مادياً ومعنوياً كما ليس خافياً على الجميع». وجددت تأكيدها أنها لم تقم برفع أية قضية أمام غرفة تجارة باريس للمطالبة بحقوقها التي اعتبرتها «قانونية جراء الممارسات غير القانونية التي مورست ضدها منذ بداية عام 2011»، وقالت إن ذلك جاء تقديراً من الشركة «لما يمر به الوطن من ظروف صعبة». وأضافت في بيانها انها تحتفظ «بكل ما يكفله لها القانون والدستور من حقوق بهذا الشأن بما فيها الحق في جبر الضرر والتعويض عن مخالفة القانون والدستور بحق الشركة وما تعرضت له الشركة حتى اليوم بشكل غير قانوني من الأشخاص والأفراد والجهات المسئولة عن تلك الإجراءات والممارسات غير القانونية». وتمنت الشركة من وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة قبل تناول أية «شائعات أو أخبار حول الشركة».