قالت اللجنة الأمنية العليا إن المسلحين الذين اعتقلوا أثناء مهاجمتهم لمبنى وزارة الدفاع اليمنية بصنعاء اليوم الثلاثاء سيتم إحالتهم إلى القضاء العسكري لينالوا جزاءهم. وقال مسؤول باللجنة في بيان صحفي إن «مجموعة محدودة» من أفراد اللواء الثاني مشاة جبلي قاموا في الساعة 5:40 دقيقة فجر اليوم حاملين أسلحة شخصية خفيفة وبعض الأسلحة المتوسطة بالتجمع حول وزارة الدفاع و«محاولة السيطرة على بعض الفنادق والإمكان المرتفعة المحيطة بالوزارة». واللواء الثاني يتبع حالياً المنطقة العسكرية الجنوبية بناءً على قرار الرئيس عبدربه منصور هادي، حيث تم فك ارتباطه بقيادة الحرس الجمهوري التي يقودها العميد أحمد نجل الرئيس السابق علي عبدالله صالح. وأضافت اللجنة الأمنية أن المسلحين قطعوا الشارع المؤدي من باب اليمن باتجاه شارع تعز، وقالت إنهم رفعوا مطالب وصفتها ب«غير القانونية والمبالغ فيها»، مشيرة إلى أنهم حاولوا الاعتداء على حراسة وزارة الدفاع «مما اضطر الوزارة لتعزيز حراساتها من قيادة الشرطة العسكرية واللواء 314». وتابعت اللجنة في بيانها الذي نشره موقع تابع لوزارة الدفاع أنه جرى محاولة إقناع المسلحين بالعودة إلى معسكرهم، وأنه سيتم النظر في مطالبهم «إلا أنهم باشروا حراسة وزارة الدفاع بإطلاق النار مما أدى إلى مقتل شخصين لم تتبين هويتهم الشخصية حتى الآن وجرح عشرة أفراد من أبناء القوات المسلحة والأمن والمواطنين المارين». وأكد البيان إلقاء القبض على عدد من المهاجمين، لكنه لم يذكر عددهم وقال إنه «سيتم التحقيق معهم وإحالتهم إلى القضاء العسكري عملا بالقانون لينالوا جزائهم العادل». وكان مصدر في وزارة الدفاع قال إنه تم إلقاء القبض على أربعين من الجنود المهاجمين. وقالت اللجنة الأمنية إنه لجنة مشتركة من وزارتي الدفاع والداخلية تم تشكيلها لبحث ملابسات الحادث. وحذرت اللجنة من تكرار مثل هذه الحوادث «من قبل أي عناصر تخريبية قد تحاول المساس بأمن واستقرار الوطن»، وتوعدت بالتعامل معهم «بحزم وشدة وإخضاع كل من يحاول إقلاق الأمن والسكينة العامة أو الخروج عن النظام والقانون لطائلة المحاسبة والمساءلة القانونية».