قالت صحيفة الفايننشال تايمز البريطانية أن مستقبل شركة موانئ دبي العالمية أصبح مهدداً في اليمن بعد أن شكلت الحكومة الجديدة هناك هيئة حكومية جديدة في يونيو الماضي للإشراف على ميناء عدن والتفاوض مع شركة «دبي العالمية» للتخارج وديا من العقد المبرم بين الطرفين في العام 2008، في عهد الرئيس السابق، قبل الثورة التي اندلعت مؤخرا مطلع 2011. وتدير «دبي العالمية» حاليا مينائين للحاويات في عدن، بموجب العقد المبرم مع الحكومة اليمنية، مدته 30 عاماً، مضى منها أربع سنوات فقط حتى الآن. وتعتبر شركة «دبي العالمية» ثالث أكبر شركة لإدارة الموانئ في العالم، لكنها تتهم من قبل الحكومة اليمنية بعدم ايفائها بالتزاماتها التعاقدية. وبعد توقيع العقد مع الشركة في 2008، كان أثير جدل محلي حول وجود صفقة خفية مع النظام السابق الذي اتهم حينها من قبل الصحافة وأعضاء في مجلس النواب بالفساد بسبب إبرامه تلك الصفقة رغم الشروط المجحفة والمدة الطويلة مع عائدات مالية ضئيلة تتحصلها الدولة، في الوقت الذي تم فيه تجاهل شركة كويتية بشروط وعائدات أفضل للدولة. ومؤخرا أعيد الجدل مرة أخرى بعد أن سربت بعض وسائل الإعلام معلومات تفيد بأن وزير النقل الجديد، في حكومة التوافق الجديدة، واعد باذيب، تعرض لمحاولتي اغتيال على خلفية إلغائه تلك الاتفاقية. لكن الصحيفة البريطانية كشفت في تقريرها، الذي نشرته يوم الثلاثاء، أن الهيئة الحكومية المكلفة بالإشراف على ميناء عدن «بدأت مؤخرا مفاوضاتها مع الشركة العالمية بخصوص إعادة النظر في العقد السابق»، ما يعني أن العقد لم يلغى حتى الآن كما كانت أكدت بعض التسريبات قبل أسابيع. وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة اليمنية، لم توجه لموانئ دبي العالمية أو للعقد المبرم معها أية تهم او تقصير، إلا أنها قالت بان الشركة التابعة لحكومة دبي لم تفِ بالالتزامات التعاقدية التي تم الاتفاق عليها، ولذلك يجري إعادة النظر في العقد المبرم معها، طبقا لما ورد في تقرير الصحيفة. يذكر أن «دبي العالمية» المدرجة في بورصتي دبي العالمية ولندن، تدير عشرات الموانئ عبر العالم، فيما لا يعتبر عقد الإدارة المتعلق بميناء عدن كبيراً مقارنة بعمليات الشركة، إلا أن المحللين يرون أن عمليات موانئ دبي ذات أهمية في اليمن حيث أن موانئها تشهد نمواً أسرع من المتوسط الطبيعي للنمو في هذا القطاع على مستوى العالم.