أصدرت محكمة إسرائيلية يوم الإثنين حكما بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ على رئيس الوزراء السابق ايهود أولمرت بعد ادانته بتهمة خيانة الأمانة. ويمهد إفلات أولمرت من السجن الطريق لعودته إلى الساحة السياسية إذا رغب في ذلك.
ولاحقت فضائح فساد أولمرت (66 عاما) اثناء محاولته التوصل لاتفاق سلام مع الفلسطينيين واضطر للاستقالة عام 2008 . وعلى الرغم من إدانته في يوليو تموز فيما يتعلق بالموافقة على مشروعات يشارك فيها احد اصدقائه القدامى بينما كان يشغل منصبا حكوميا سابقا برأت المحكمة ساحته من اتهامات أخطر تتعلق بالرشوة.
وحكمت المحكمة الجزئية في القدس يوم الاثنين على أولمرت بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ ودفع غرامة قدرها 75300 شيقل (19225 دولارا).
ورفض قضاة المحكمة الثلاثة توصيف الجريمة بانها "فساد خلقي" وهو توصيف كان من شأنه أن يزج بأولمرت في السجن لفترة طويلة ويمنعه من العودة إلى العمل العام.
وقال أولمرت للصحفيين دون أن يعلق بشأن خططه "أخرج من قاعة المحكمة اليوم مرفوع الرأس."
وبعد ادانته قال أولمرت الذي ينفي ارتكاب أي جريمة إنه لا ينوي ممارسة السياسة مرة أخرى. ويقود حزب كديما الذي كان يتزعمه أولمرت المعارضة الآن في مواجهة حزب ليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء اليميني بنيامين نتنياهو.
ويحل موعد الانتخابات الاسرائيلية القادمة في اكتوبر تشرين الاول عام 2013 لكن من الممكن تقديمه نظرا لتأخر البرلمان في الموافقة على الميزانية.
ولا يزال اولمرت يواجه قضية رشوة منفصلة بشأن دوره في مشروع إسكان مثير للجدل أثناء توليه منصب رئيس بلدية القدس بين عامي 1993 و2003.
وقال إيلي ابربانيل نائب المدعي العام بعد صدور حكم اليوم "الأمر لم ينته."
ويشعر كثير من الاسرائيليين بالاستياء من اولمرت بسبب الحرب المكلفة وغير الحاسمة التي خاضتها إسرائيل تحت قيادته ضد حزب الله في لبنان عام 2006.
وأظهر استطلاع للرأي اجري عقب صدور حكم المحكمة في يوليو ان 70 في المئة يعارضون عودة اولمرت للعمل السياسي ويؤيد ذلك 22 في المئة فقط.