نفذ المجلس المحلي بمديرية تريم حضرموت ومتضررون من كارثة السيول وقفة احتجاجية اليوم الثلاثاء أمام مبنى الحكومة للمطالبة باستكمال اعمار ما خلفته كارثة سيول 2008 وإقالة المدير التنفيذي للصندوق. واتهم المحتجون المدير التنفيذي للصندوق عبدالله المتعافي، بعرقلة استكمال اعمار منازل المتضررين.
وتعرضت محافظتي حضرموت وشبوة جنوبي اليمن في الرابع والعشرين من أكتوبر 2008 لكارثة سيول بعد أمطار متواصلة ليومين متتالين خلفت العديد من الدمار والخراب لمئات المنازل والبنية التحتية للمناطق المتضررة، إضافة إلى ضحايا في الأرواح. وتوالت حينها المساعدات الغذائية والعينية الشعبية والرسمية والدولية للمتضررين في المحافظتين، وكان منها منحة رئيس دولة الإمارات خليفة بن زايد والذي تكفل بإعادة بناء المناطق المتضررة والبيوت المهدمة.
يشار إلى أن مناطق في حضرموت هي الأكثر تضررا من كارثة السيول، وخصوصا مدن «تريم - ساه – السوم – القطن».
وقال العقيد منصور سالم التميمي مدير المديرية رئيس مجلس المحلي ل«المصدر أونلاين» إنهم جاءوا إلى العاصمة صنعاء احتجاجاً على تعثر العمل وتضامناً مع المتضررين.
وأضاف: «نطالب رئيس الوزراء ووزير المالية السرعة بحل هذه القضية بالتنسيق مع مدير الصندوق الذي غاب عنا كثيرا ولم يحقق لنا إلا الشئ البسيط».
وتابع: «كفاية صبر على التلاعب بأموال الإعمار».
من جانبه قال عضو المجلس المحلي بالمحافظة هادي محمد باجبير إن تريم عاشت أسوأ دمارا خلفته الكارثة، لكنها بالمقابل عوملت أسوأ معاملة في مرحلة الإعمار.
وأردف: «قلنا ما قلناه في المجلس المحلي بالمحافظة، لكن لم ير كلامنا طريقه للتنفيذ».
واتهم باجبير القائمين على فعاليات تريم عاصمة الثقافة الإسلامية 2010 باستقطاع مليار وأربعمائة مليون من ميزانية الإعمار.
مندوب أحد المناطق المتضررة خالد عوض هويدي طالب بإقالة المدير التنفيذي للصندوق عبدالله المتعافي الذي لم يقم بعمل أي شيء تجاههم حتى اللحظة حسب وصفه.
وقال إن اليوم الثلاثاء، تعد الذكرى الرابعة للكارثة ولم يستكمل الإعمار رغم المليارات التي ضخت عقب الكارثة متسائلا إلى أين هبت.
ويتبادل صندوق الإعمار ووزارة المالية الاتهامات بشأن تعثر استكمال الإعمار حيث يتهم الصندوق وزارة المالية بعدم صرف مبالغ الإعمار، بينما تقول وزارة المالية إن الصندوق لم يوفيها بتقارير صرف المبالغ السابقة ويظل المتضرر ضحية هذه الاتهامات.
ومن المقرر أن يلتقي وفد المجلس المحلي غدا رئيس الوزراء ووزير المالية يسلموهما خلالها رسالة تتضمن عدة مطالب بشأن استكمال مشروع المنحة الإماراتية لبناء بيوت المتضررين.