واصلت كتل اللقاء المشترك النيايبة مقاطعتها لجلسات البرلمان لليوم الثالث على التوالي. وفي جلسة اليوم الأثنين التي افتتحها رئيس المجلس يحيى علي الراعي بأقل من النصاب المطلوب، خيم على القاعة الخمول الشديد وبدت مملة أكثر من اللازم. افتتح نواب المؤتمر الجلسة في تمام العاشرة و45 دقيقة ورفعت في تمام ال12 والنصف. الجلسة خصصت لقراءة بيان الرقابة السنوي المقدم من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. وفي ختام الجلسة نبه النائب المستقل ناصر عبده عرمان إلى ضرورة تقيد باحترام اللائحة في مسألة اكتمال النصاب القانوني للحضور وافتتاح الجلسة "على الأقل 151 عضواً". ودعا ناصر عرمان المؤتمر الشعبي العام إلى أن يلزم أعضاؤه بالحضور حتى لا تترك ثغرة يمكن أن تستغل في إبطال أي عمل أنجزه المجلس "من الناحية القانونية". وفي جلسة اليوم تقدم النائب المؤتمر المستجد عن مديرية الصفراء صعدة، لأداء القسم. وأقسم الشيخ عمر صالح دغسان، وهو الأخ الشقيق الأصغر لعضو البرلمان الراحل صالح بن صالح هندي دغسان، على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله وأن يحافظ على النظام الجمهوري ووحدة الشعب وحماية مصالحه، ثم ألحق في نهاية القسم شرطاً هو : "كما سبق وفعلتم من قبل". وهو ما أحدث ضجة داخل النواب لكن الراعي تجاوزها بالصمت "والتعامس". أكمل رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ونوابه قراءة البيان وعلق عليه النواب بعدد من الملاحظات. وإذ ضمنت كل المداخلات الشكر لمهنية الجهاز والعاملين فيه، أنفرد النائب علي محمد المعمري بعدد من الملاحظات التي قال إن الجهاز أهملها " أو ربما تعمد أن يستغفلها". وقال المعمري إن من الأشياء المهمة التي أغفلها البيان موضوع التعليم "كنت أتمنى أن يدخل إلى مشاكل التعليم العالي والموازي والتعليم عن بعد ويتناولها بشكل مفصل". والموضوعين الآخرين هما: موضوع دعم المشتقات النفطية ومشاكل تهريب الديزل "وإن يغوص قليلاً في هذا الجانب الحساس والخطير". كما وموضوع الكهرباء والإتصالات. حيث كشف المعمري عن حصول عملية تهريب للمكالمات الدولية "وبيع لها عن طريق نافذين". من جانبه، طالب صخر أحمد الوجيه مجلس النواب أن يتحمل مسؤوليته أمام الله والشعب وأن يتعامل مع البيان الرقابي بمسؤولية.