طالب الرئيس اليمني عبدربه هادي منصور من شركة توتال العالمية بضرورة إعادة النظر في سعر الغاز اليمني المباع للسوق الدولية، خلال اللقاء الذي جمعه، اليوم الخميس، مع الرئيس التنفيذي لمجموعة توتال العالمية في العاصمة الفرنسية باريس. ووصل هادي اليوم، إلى فرنسا في زيارة رسمية في ختام جولته الخارجية التي تشمل عدة دول اوروبية. وخلال زيارته التقى بالرئيس التنفيذي لمجموعة توتال العالمية كريستوف دومارجوري ومعه رئيس الاستكشاف والإنتاج بالمجموعة ايف لوي داريكارير ورئيس دائرة الشرق الأوسط ارنو بروياك. وناقش معهم سبل تطوير الشراكة الإستراتيجية، بما في ذلك ضرورة إعادة النظر بشأن العقد السابق المبرم مع الشركة، والعمل على صياغة عقد جديد يتواكب مع المتغيرات الأخيرة، ودون إجحاف للطرفين. ودعا برلمانيون يمنيون، الشهر الماضي، الحكومة إلى ضرورة إعادة النظر في سعر الغاز المباع للأسواق الخارجية عبر شركة توتال الفرنسية، الشريك الأكبر مع الحكومة في بيع الغاز اليمني المسال طبقا لعقد أبرم قبل سنوات وسط جدل كبير كان أثير في حينها بخصوص تدني أسعار البيع المحددة بالعقد مقارنة بالأسعار الدولية، ما يجعل اليمن تخسر مليارات الدولارات. وعقب تلك الدعوة البرلمانية الأخيرة، أستغل رئيس الحكومة التوافقية، محمد سالم باسندوة، زيارة وفد رفيع من المجموعة إلى اليمن وناقش معه إمكانية أن تعيد الشركة النظر في أسعار البيع المجحفة بحق اليمن نتيجة العقد الذي وقعه النظام اليمني السابق المتهم بالفساد. وطبقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، فقد أكد هادي، أثناء لقاءه الأخير، على ضرورة التحاور والعمل من أجل وضع اتفاق جديد يتواكب مع الوضع الحالي حتى لا يكون هناك إجحاف في حق أي طرف من الطرفين، وكذا أهمية تفهم الموضوع من قبل الشركة وفقاً للمعطيات الجديدة. جاء ذلك بعد أن ناقش مع المسؤولين في المجموعة طبيعة التسويق والأسعار والظرف الزمني الذي تمت به الاتفاقية مع شركة توتال وكيفية تقلبات الأسعار، والتحولات الكبيرة في هذا الموضوع حيث أصبحت الكثير من المصانع ومحطات إنتاج التوليد الكهربائي اليوم تعتمد على الغاز. ونوه هادي إلى إن الظروف في اليمن استثنائية ومهمة جداً من أجل حشد الجهود والإمكانات لإنجاح المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وخروج اليمن من ظروفه الصعبة إلى بر الأمان. وتعتبر اليمن من أفقر البلدان في العالم والأكثر فقرا من بين الدول العربية. وازدادت ظروفها الاقتصادية تدهورا خلال العامين الماضيين على خلفية الثورة الشعبية التي اجتاحتها مطلع العام 2011. ومن الواضح أن زيارة اصرارها مؤخرا بمطالبة الشركة الفرنسية، العالمية، بضرورة إعادة النظر في بيع الغاز المسال، يأتي استغلالا لما تلمسه من اهتمام دولي كبير لمساعدتها في الخروج من أزماتها السياسية والاقتصادية، وعلى رأس الدول الداعمة تقف فرنسا إلى جانب نظيراتها الأخرى من بين دول الإتحاد الأوربي الكبرى.