أعلنت اللجنة النقابية المكلفة بإعداد مشروع النظام الأساس للصحفيين انتهائها، اليوم الاثنين، من مهمتها في صياغة المشروع، مشيرة إلى أن المشروع سينشره عبر وسائل الإعلام لإثرائه من قبل الأعضاء ورفع ملاحظاتهم في موعد أقصاه شهر نوفمبر القادم، على أن يتم إقراره في اجتماع استثنائي للجمعية العمومية في فترة أقصاها شهر فبراير أو مارس المقبلين. وشكل المؤتمر العام الرابع للنقابة، الذي انعقد في مارس 2009، لجنة خاصة لإعداد مشروع النظام الأساسي للصحفيين خلال فترة زمنية حددها بعامين، فيما ألزمت التوصيات مجلس النقابة المنتخب بضرورة الدعوة لعقد اجتماع استثنائي للجمعية العمومية بعد انقضاء العامين لمناقشة المشروع وإقراره.
وأصدرت اللجنة المكلفة بإعداد المشروع بلاغا صحفيا، أكدت فيه أنها انتهت من إنجاز مهمتها تلك "بعد جلسات عدة"، قالت أنها راعت أثناء عملها "التطورات والمستجدات في الوطن خلال الفترة الأخيرة".
وعبرت اللجنة عن خالص شكرها لكل من كانت له بصمات في إخراج هذا المشروع إلى النور، أكدت بانها تضعه أمام أعضاء النقابة لمناقشته وإقراره "بروح من المسؤولية والانتصار للمهنة خدمة للنقابة وللأسرة الصحفية بأكملها".
ونوهت – في سياق بلاغها الصحفي - إلى أنها ستقوم بنشر مشروع النظام الداخلي في موقع نقابة الصحفيين وفي مختلف وسائل الإعلام ليتسنى للجميع الإطلاع عليه وإثرائه بالملاحظات الكفيلة بجعله وثيقة هامة من وثائق النقابة، على أن يتم إقراره بصيغته النهائية في اجتماع استثنائي للجمعية العمومية للنقابة في فترة أقصاها شهر فبراير أو مارس المقبلين.
يأتي ذلك، في وقت لم تتبقى سوى أشهر قليلة على انعقاد المؤتمر العام الخامس، الذي من المفترض ان ينعقد في "مارس" القادم، طبقا لما تنص عليه اللائحة الداخلية الحالية للنقابة والتي حددت فترة عمل كل مجلس نقابة منتخب بأربع سنوات فقط يتم بعدها الدعوة لعقد المؤتمر العام لمناقشة تقارير الفترة الماضية وانتخاب مجلس جديد مع إقرار مجموعة من التوصيات المهمة لعمله خلال الفترة القادمة.
وفي بيانها، أيضا، أهابت اللجنة بكافة الصحفيين بسرعة موافاتها بملاحظاتهم على مشروع النظام الأساسي عبر فروع النقابة في فترة أقصاها نهاية شهر نوفمبر 2012، مؤكدة في ذات الوقت أنها لن تلتفت إلى أية ملاحظات تردها بعد ذلك، حتى تتمكن اللجنة من استيعاب الملاحظات في النسخة النهائية للمشروع، الذي سيقدم في دورة استثنائية للجمعية العمومية للنقابة والتي ستخصص لإقراره بصيغته النهائية.
وكان الوكيل الأول للنقابة، سعيد ثابت سعيد، دعا الصحفيين، في ندوة عقدت الأسبوع الماضي، إلى ضرورة مطالبة المجلس الحالي بعقد المؤتمر العام الخامس في موعده المحدد، معربا عن مخاوفه من احتمالية عدم قدرة النقابة على عقد هذا المؤتمر – الذي لم يتبقى على انعقاده سوى بضعة أشهر – وذلك بسبب بقاء مشكلتها السابقة في الاعتماد على الدعم الحكومي لعقد المؤتمر.
ونوه إلى عدم رضاه من أداء النقابة خلال الفترة الماضية لاسيما عدم إنجاز مشروع النظام الأساسي في وقته المحدد ضمن توصيات المؤتمر العام السابق.