ما يزال المجلس المحلي بمحافظة شبوةجنوب اليمن ومحافظها المعين مؤخراً يصران على تغير 5 مدراء عموم أوقفوا قبل 4 أشهر من المجلس المحلي في المحافظة. ويحتدم جدل بالمحافظة لإصدار إقرار نهائي بشأن استمرار المكلفين من المجلس المحلي بدلاً عن الموقوفين.
ونقل مراسل المصدر أونلاين في المحافظة عن مصادر قولها إن المجلس المحلي قد يتخذ في اجتماع له يعقد خلال الشهر الجاري قراراً نهائياً بإصدار تعيين رسمي للمدراء البدلاء.
وعلى صعيد متصل، عقدت محكمة القضايا المستعجلة جلستها في وقت سابق برئاسة القاضي ناصر بن شملان للنظر في قضية توقيف المدراء الخمسة.
والموقوفون هم: مدير عام الخدمة المدنية ونائبه ومدير عام المالية ونائبه ومدير عام التربية والتعليم ونوابه ومدير عام الثقافة ومدير عام السياحة وبعد الإطلاع على حيثيات القضية أصدر القاضي قرار قضائي يوقف القرار.
لكن القرار ما يزال حبراً على ورق كون تكليف المدراء الجدد مايزال وقتياً، لم يصدر بهم قرار رسمي من رئيس الوزراء.
وجاء في قرار المجلس المحلي بشبوة رقم (1) لسنة 2012م –بناء على أحكام القانون رقم (4) لسنة 2000 بشأن السلطة المحلية وللوائح المنفذة له وعلى محضر الاجتماع العادي الثاني للمجلس المحلي للمحافظة المنعقد بتاريخ 30/6/2012م. قرر: مادة (1) يرى المجلس م/شبوة بان التوظيفات بالبدل لم تخضع إلى إدناء المعايير القانونية بمافيها تشريعات الخدمة المدنية بشان الأجور يحمل المجلس المحلي للمحافظة المسؤولية الكاملة المكاتب التي قامة بذلك وما يترتب عليها من إجراءات في المستقبل ويخلى المجلس المحلي بشبوة مسؤليته الكاملة منها ويقر المجلس المحلي بشبوة إيقاف المدراء العموم للمكاتب التالية: 1-مدير عام مكتب الخدمة المدنية والتأمينات ونائبه 2-مدير عام مكتب المالية ونائبه 3-مدير عام مكتب التربية و2 من نوابه 4-مدير عام مكتب الثقافة 5-مدير عام مكتب السياحة مادة (2) يكلف المجلس المحلي بشبوة كلاً من للقيام بأعمال مدراء عموم للمكاتب التي تم إيقافهم: 1-حسين سالم القيام بإعمال مكتب الخدمة والمدنية والتامينات 2-سالم بن صائل للقيام بإعمال مكتب المالية 3-ناجي الشريف للقيام بإعمال مكتب التربية 4-جاسم الرويشان للقيام بإعمال مكتب السياحة 5- محمد بن سريع للقيام أعمال مكتب الثقافة مادة (3) ينفذ هذا القرار بالوسائل الإدارية المناسبة ويبلغ للجهات المعنية وفقاً لأحكام القانون والسلطة المحلية واللائحة التنفيذية.
وتم نسخ القرار إلى الجهات المركزية ذات العلاقة.
لكن حتى الآن هذا مايزال بعض المدراء العموم المؤقفين يمارسون أعمالهم كون المكلفين لم يتسلموا العمل بشكل رسمي من المدراء المؤقفين.
وقال مسؤول بالمجلس المحلي بشبوة ل«المصدر أونلاين» إن المجلس يرفض قرار المحكمة كونه ليس من اختصاصها، وان المجلس ماضٍ في قرار تعين مدراء بدلا عنهم.
وما يزال الشارع الشبواني ينتظر من مجلسه المحلي ومحافظ المحافظة قراراً نهائي حول قضية المدراء العموم 5 الموقفين لكون المجلس المحلي حدد جلسته في أكتوبر الحالي الأخيرة للفصل في القضية بشكل نهائي.
