قالت مصادر مطلعة في شبوة لمراسل «المصدر أونلاين» إن المجلس المحلي للمحافظة سيعقد يوم غد الاثنين جلسة لسحب الثقة عن مسؤولين محليين بعد نحو شهر من توقيفهم على خلفية اتهامهم بمخالفات. وكان المجلس قد أصدر قراراً في الثلاثين من يونيو الماضي بإيقاف «مدير عام مكتب الخدمة المدنية والتأمينات ونائبه، ومدير عام مكتب المالية ونائبه، ومدير عام مكتب التربية واثنين من نوابه، ومدير عام مكتب الثقافة، ومدير عام مكتب السياحة». وكلف المجلس أشخاصاً آخرين للقيام بمهامهم. واتهمهم المجلس الموقوفين بمخالفة إجراءات التوظيف. لكن القرار السابق للمجلس المحلي حبراً على ورق، حيث يقول مراسل «المصدر أونلاين» إن بعض المسؤولين ما يزالون يعملون في مكاتبهم ويمارسون مهامهم، بينما لم يتمكن المسؤولون المكلفون من أداء مهامهم بسبب عدم إصدار قرارات وزارية بتعيينهم في مناصبهم. ويتيح قانون السلطة المحلية للمجالس المحلية صلاحيات المشاركة في تعيين مدراء المكاتب الإدارية في تلك المحافظات.