أفادت مصادر مطلعة بأن المجلس المحلي في محافظة شبوة فشل في دورته الأخيرة للشهر الحالي للعام 2012، في التوصل إلى قرار نهائي حول إيقاف الخمسة المدراء العموم الموقوفين. وأشارت المصادر إلى أن عدم التوصل إلى قرار يرجع إلى التباين في وجهات النظر بين أعضاء المجلس، فأجل ذلك إلى الجلسة القادمة المقرر انعقادها في الخامس عشر من الشهر الجاري.
ما تزال ردود الأفعال متباينة في الشارع الشبواني، والجميع ينتظر الجلسة الاستثنائية ل"محلي شبوة"، الاثنين 15 ديسمبر، الذي حدده المجلس لاتخاذ القرار النهائي حول المدراء الموقوفين. وكان محلي شبوة أصدر في وقت سابق قرارا جاء فيه:
حيث جاء قرار المجلس المحلي بشبوة رقم (1) لسنة 2012 بناء على أحكام القانون رقم (4) لسنة 2000 بشأن السلطة المحلية واللوائح المنفذة له، وعلى محضر الاجتماع الاعتيادي الثاني للمجلس المحلي للمحافظة المنعقد بتاريخ 30/6/2012.
قرر: مادة:1- يرى المجلس المحلي بمحافظة شبوة أن التوظيفات بالبدل لم تخضع إلى أدنى المعايير القانونية بما فيها تشريعات الخدمة المدنية بشأن الأجور. يحمّل المجلس المحلي للمحافظة المسؤولية الكاملة المكاتب التي قامت بذلك، وما يترتب عليها من إجراءات في المستقبل، ويخلي المجلس المحلي مسؤوليته الكاملة منها. ويقر إيقاف مدراء عموم المكاتب التالية: الخدمة المدنية والتأمينات ونائبه، مكتب المالية ونائبه، مكتب التربية و2 من نوابه، مدير عام مكتب الثقافة، ومدير عام مكتب السياحة.
مادة 3- ينفّذ هذا القرار بالوسائل الإدارية المناسبة، ويبلّغ للجهات المعنية وفقاً لأحكام القانون والسلطة المحلية واللائحة التنفيذية. تم إرسال القرار إلى الجهات المركزية ذات العلاقة، لكن إلى يومنا هذا ما يزال بعض المدراء العموم الموقوفين يمارسون أعمالهم؛ لكون المكلفين لم يتم تسلّمهم العمل بشكل رسمي.
وأفادت مصادر مقرّبة من المجلس المحلي في شبوة بأن القرار النهائي سيكون في 15 ديسمبر. مشيرة إلى أن المجلس المحلي سيوقف مدراء عموم جُددا لوقوعهم في مخالفات.