نفت السفارة الألمانية في صنعاء أن تكون قد قررت استضافة الرئيس السابق علي عبدالله صالح. ونقلت صحيفة «أخبار اليوم» عن متحدث باسم السفارة انها لم تقرر استضافة صالح ولم تبد أي موافقة على استضافتة. وكانت الصحيفة ذاتها نقلت عن وزيرين في الحكومة قولهما إن أحدى نتائج جولة الرئيس عبدربه منصور هادي الخارجية هي موافقة ألمانيا على استقبال صالح وأن السعودية ستتكفل بتكاليف بقائه هناك. وقال المتحدث باسم السفارة ان «موقف السلطات الألمانية لازال كما هو في السابق وهو رفض استقبال صالح أو منحة تأشيرة». ويثير وجود الرئيس السابق في اليمن، ومحاولته ممارسة العمل السياسي، جدلاً لدى الأحزاب الموقعة على التسوية السياسية، الممثلة بالمبادرة الخليجية، وآلياتها التنفيذية. وأرغمت انتفاضة شعبية اندلعت منتصف يناير من العام الماضي صالح على التنحي من السلطة، لكنه حصل على ضمانات بعدم الملاحقة القانونية والقضائية من أخطاء ارتكبها خلال سنوات حكمه وعدد من رموز نظامه. وتتهم أحزاب موقعة على المبادرة صالح بعرقلة التسوية السياسية. وقال وزير الشؤون القانونية المحسوب على أحزاب اللقاء المشترك في وقت سابق إن الحصانة التي أعطيت لصالح هي في الأساس من أجل أن يصبح بعيداً عن العملية السياسية. وأضاف «بقاء صالح في رئاسة حزب المؤتمر الشعبي العام وإعاقته للعملية السياسية والتحول الديمقراطي، يتعارض تماما مع الاتفاقات التي وقعت». ولا يزال صالح يترأس حزب المؤتمر الشعبي، والأخير حصل على نصف مقاعد الحكومة وفقاً لخطة نقل السلطة التي رعتها دول الخليج العربي.