نظم المرصد الاقتصادي للدراسات والاستشارات بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي اليوم الاربعاء حلقة نقاش للتعريف بفلسفة ومنهج «اقتصاد السوق الاجتماعي» وإمكانية تطبيقه في اليمن لتحرير السوق. ويجمع هذا المنهج بين اقتصاد السوق الحر مع تلافي مساوئ طرق المنافسة الشرسة وعدم السماح بالاحتكار، أو استغلال العاملين وذلك عن طريق السماح بتكوين نقابات عمال قوية وعدم السماح لعمليات تجارية تسيء إلى النظام الاجتماعي. ولا تتدخل الحكومة في اقتصاد السوق الاجتماعي سلبياً كما هو في اقتصاد السوق الحر، وإنما تتدخل على هامش مجرى الاقتصاد الذي يكون إلى أبعد الحدود في القطاع الأهلي المدني، مثل تحفيز النشاط الاقتصادي، وضع سياسات تضمن منافسة أمينة سليمة، وسياسات اجتماعية تخص العاملين والمواطنين. ويعتمد هذا المنهج على العرض والطلب بشكل أساسي والمنافسة الحرة وتحرير الأسعار من قيود أو تدخلات السلطات، غير الذي تفرضه المنافسة الحرة من غير احتكار. ناقش المشاركون في الحلقة مدى إمكانية تبني وتطبيق هذا النموذج في اليمن للخروج من الأزمات والتحديات التي تواجهها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وذلك في اطار استكمال وتنفيذ توصيات المؤتمر الأول لاقتصاد السوق الاجتماعي الذي انعقد في يوليو الماضي بصنعاء. وافتتح منسق حلقة النقاش والمسؤول العلمي في المرصد الاقتصادي للدراسات الدكتور علي سيف كُليب بكلمة ترحيبية بالحاضرين، وقال إن فتح باب النقاش والحوار حول هذا الموضوع، وفي هذا الوقت تحديداً، يمثل بادرة إيجابية لكل من يساهم فيه، كما يأتي مكملاً ومتكاملاً مع المبادرات والفعاليات الأخرى التي تحاول تجديد وتطوير السياسة الاقتصادية. وقال إن «المرصد الاقتصادي يستهدف من هذه الفعالية وبقية حلقات النقاش الخروج بتصور وخطة عمل لجمع وتنسيق الجهود الحالية والمستقبلية في سبيل الاتفاق على الفلسفة الاقتصادية للمرحلة المقبلة، سواءً استمرينا على خطى اقتصاد السوق الحر المنصوص عليه في الدستور، أم ظهر إجماع على ضرورة الانتقال إلى فلسفة أخرى كاقتصاد السوق الاجتماعي». وبدأت أعمال الحلقة التي ترأسها الدكتور طه الفسيل وقدم خلالها الدكتور يحيى المتوكل وزير التجارة والصناعة الأسبق، والرئيس الحالي للمرصد الاقتصادي للدراسات والاستشارات، ورقة العمل الرئيسية بعنوان «اقتصاد السوق الاجتماعي». وتناولت الورقة الأسس والسياسات التي تمكن من بناء اقتصاد سوق اجتماعي تتوازى فيه أهمية النمو الاقتصادي مع تحقيق العدالة الاجتماعية وإنشاء نظام حماية اجتماعية يحمي الضعفاء والفئات الأكثر هشاشة مع المحافظة على البيئة واستدامتها للأجيال القادمة. وقال المتوكل إن تطبيق اقتصاد السوق الاجتماعي في اليمن سيكون أكثر فاعلية في تقديم معالجات لظاهرتي الفقر والبطالة، فضلاً عن تقليص فجوة النوع الاجتماعي مع مراعاة خصوصية المجتمع اليمني. من جهته أشار ممثل المؤسسة الألمانية للتعاوني الدولي، توفيق الذبحاني إلى الأخطاء التي أوصلت اليمن إلى ما هي عليه من تدهور مستمر منذ عقود في مختلف الأصعدة, واقترح بعض الحلول لتجاوز الماضي والبدء ببناء المستقبل الجديد بعيداً عن تلك الأخطاء. كما تحدث الدكتور علي قائد أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء في ورقة عمله عن أهمية تأهيل الشباب بصفتهم قادة المستقبل ورواده. كما استعرض ممثلَين عن الشباب لورقة عمل بعنوان «رؤية منهجية لمعالجة المشاكل الاقتصادية في اليمن» تضمنت اقتراحات بإقامة 30 مشروعا في مختلف المجالات التنموية. من جهته، وتطرق المدير التنفيذي للمرصد علي دهّاق في ورقة عمل قدمها، إلى أهمية التشبيك والترابط بين المنظمات والأفراد لتبادل الخبرات والمعلومات والعمل المشترك من أجل خدمة وتنمية المجتمع.
