رحب حزب رابطة أبناء اليمن "رأي" بدعوة الرئيس علي عبدالله صالح للحوار، غير أنه وضع عدة شروط لذلك، وقال أنها "عوامل يجب أن تتوافر" قبل البدء في الحوار. وتضمن بيان صحافي صادر عن الحزب التأكيد على ضرورة "إطلاق سراح جميع المعتقلين والموقوفين والمخطوفين بدون استثناء، وإلتزام رئيس البلاد بحضور كل جلسات الحوار، والإلتزام بتنفيذ نتائجة، ووضع جدول أعمال للحوار، بالإضافة إلى أن تكون المبادرات والوثائق التي تم إعلانها من مختلف الأطراف هي من أساس الحوار، ويتم طرحها للحوار". وأضاف إلى ذلك، "تحديد عدد ممثلي كل طرف في الحوار، وأن يكونوا من أعلى المستويات القيادية، وكذا إعلان الإلتزام بسقف زمني للحوار لا يتعدى الشهرين". وقال حزب الرابطة "أن تأكيد مجلس الدفاع الوطني على الدعوة للحوار يعكس خطورة الأوضاع القائمة، والحاجة الماسة لحوار مسؤول وصريح لا يستثني أحداً من القوى الفاعلة، وذلك للبحث في الجذور والعوامل التي أوصلت الأوضاع في بلادنا إلى ما وصلت إليه". وأشار إلى أن السعي إلى تحقيق العدالة في توزيع الثروة والسلطة من أهم الأسس الصحيحة لمعالجة الأوضاع، وكذلك الديمقراطية، والتنمية الشاملة. وكان مجلس الدفاع الوطني قد أقر الأحد الفائت إجراء حوار وطني مع كافة الفعاليات السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني ابتداءا من السادس والعشرين من شهر ديسمبر الجاري.
وقالت وكالة سبأ للأنباء أن الإجتماع الذي عقد برئاسة الرئيس علي عبدالله صالح أقر التصورات الخاصة بالحوار الذي دعا اليه الرئيس صالح في خطاب ألقاه في 30 نوفمبر الماضي. وذكر الخبر الرسمي أن الحوار سيناقش "كافة القضايا التي تهم الوطن تحت سقف الشرعية الدستورية والالتزام بالثوابت الوطنية وبما يحقق اصطفاف وطنياً واسعاً إزاء مجمل القضايا المطروحة على الساحة الوطنية".