ما تزال حادثة السطو المسلح على بنك التسليف الزراعي الحديدة والتي راح ضحيتها 4 أشخاص بينهم مسؤول كبير في البنك، طي الكتمان بعد مرور مايقرب عن ثلاثة أسابيع على وقوعها. وتعرض بنك التسليف لحادثة سطو مسلح منتصف شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي أسفر عن مقتل 4 أشخاص بينهم نائب مدير فرع البنك عبدالله دومه وضابط في الجيش و2 من الحراسة الأمنية، ونُهب خلالها أكثر من 50 مليون ريال يمني.
وعكست الحادثة حالة من الفزع لدى سكان المدينة الذين لم يعتادوا على مثل هكذا حوادث.
ويطرح الغموض الذي يكتنف نتائج تحريات الأجهزة الأمنية، بشأن الحادثة، تساؤلات عدة، وتصرف كثيراً عن احتمال تواصل حالة الغموض كوضع جيد.
وأعرب أهالي الضحايا عن استياءهم الشديد بسبب تأخر الكشف عن مرتكبي الجريمة وسير التحقيقات حول الحادث.
وقال شقيق عبدالله دومة ل«المصدر أونلاين» إنه يشعر باستياء بالغ لعدم كشف السلطات لإجراءات التحقيق في الحادثة، مضيفاً: «أخشى أن يضيع دم أخي هدراً». وأضاف حسن دومه إن السلطات الأمنية لم تطلعهم أي جديد بشأن الحادثة، وهو ما يثير شكوك كثيرة في أنفسهم، حول سير التحقيقات، مشيراً إلى أنها لم تستدعيهم أو تتواصل معهم بتاتاً. وتابع: «الشهيد عبدالله دومة قام بواجب وطني منطلقاً من المسئولية التي تحملها في أداءه لوظيفته». وقال حسن إنه حرر مذكرة إلى محافظ المحافظة، طالب فيها بالكشف عن ما توصلت إليه التحقيقات وإطلاع اسر الشهداء على ذلك، والكشف عن الجناة أمام الرأي العام وتقديمهم للعدالة بصورة سريعة. لكن موقفاً تقول أسر الضحايا إنه معيب وسلبي وغير إنساني قامت به إدارة التسليف الزراعي، بشأن تعاملها معهم، وقالوا إنها لم تكلف ذاتها فقط بتقديم التعزية المباشرة لها، ولم تعير أي اهتمام إنساني ووظيفي تجاه أطفال الضحايا وأسرهم «وهم من خدموا البنك لسنين طويلة، وسقطوا مضجرين بدمائهم وهم يقومون بواجبهم».
وتعد عملية السطو التي حدثت نوعية، من حيث التنفيذ والطريقة المخططة للقيام بها بإحكام، حيث هاجم المسلحون البنك عقب وصول مبالغ مالية من فرع البنك بمدرية زبيد.
وكشفت تحقيقات تسربت عقب وقوع الحادثة أن كاميرات المراقبة كانت مغلقة ساعة وقوع العملية، واستغرقت ما يقارب 15 دقيقة، استهدف جميع القتلى خلالها برصاص في الصدر والرأس.
وعثر رجال الأمن مساء يوم تنفيذ العملية على سيارة صالون استخدمها المسلحون في التنفيذ وبداخلها ملابس عسكرية.
إدارة أمن المحافظة اكتفت بالتعليق على الموضوع بأن لجنة رئاسية من وكيل وزارة المالية وجهاز الأمن السياسي ومكافحة الإرهاب مستمرة بالتحقيق في القضية، وستصدر تقرير كامل عن نتائج التحقيقات عند انتهاءها. وينظم أهالي وذوي الضحايا والمتضامنين معهم وقفة احتجاجية الاثنين المقبل أمام محافظة الحديدة، مطالبين خلالها بسرعة الكشف عن الجناة، خاصة وأن العملية مضى عليها 25، ولم يتم الكشف عن مرتكبي الجريمة.
واعتبروا الحادثة قضية رأي عام مرتبطة بأمن وسلامة المواطنين الذين فزعوا للحادثة التي لم تشهدها المحافظة من قبل. الصورة لجثة نائب مدير فرع البنك عبدالله دومه، التقطت عقب حادثة اقتحام البنك.
