حملت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وزارة المالية مسؤولية مشكلة الطلاب اليمنيين الدارسين في ماليزيا. ويعتصم الطلاب منذ عشرة أيام في مبنى السفارة للمطالبة بتسديد رسوم دراستهم في الجامعات الماليزية والتي حرمت بعضها الطلاب من الدراسة حتى سداد الرسوم التي تتكفل بها الحكومة اليمنية. ونقل موقع «26 سبتمبر» الحكومي عن مسؤول في التعليم العالي إن الوزارة استكملت كافة الإجراءات المتعلقة باعتماد الرسوم الدراسية للطلاب الموفدين إلى ماليزيا. وأضاف إن «وزير التعليم العالي المهندس هشام شرف استجاب بصورة عاجلة لمطالب الطلاب التي مضى عليها أكثر من عام ونصف واصدر القرار الوزاري الخاص باعتماد الرسوم الدراسية ووجه مذكرة عاجلة لوزير المالية لتعزيز الوزارة بالمبلغ المستحق للطلاب للعامين 2010/2011م و2011/2012م بمبلغ (313,000) دولار من المبالغ المستحقة للوزارة التي لا تزال محتجزة لدى وزارة المالية. كما انه تم إدراج الطلاب في كشوفات الاستحقاق للرسوم الدراسية للعام 2012/2013م». وتابع المسؤول ان «الوزير (شرف) سلم شخصياً المذكرة لوزير المالية الأستاذ صخر الوجيه الأحد الماضي الذي أبدى تفهما للمشكلة وتعاونا كبيرا واصدر توجيهات صريحة بتعزيز وزارة التعليم العالي بالمبلغ المطلوب، الا ان المختصين في وزارة المالية طلبوا بعض الوثائق وتم موافاتهم بها ولا نعلم ماهي الأسباب التي أدت إلى تأخير التعزيز حتى اليوم». وقال إنه «على الرغم من إن المطالبة بالمبالغ المستحقة للرسوم الموجهة لوزارة المالية موقعة من المستشار المالي بالملحقية (ممثل المالية) والملحق الثقافي والسفير اليمني في ماليزيا كما إن المذكرة الموجهة لوزير المالية بطلب التعزيز بالمبلغ موقعة من ممثلي وزارة المالية في التعليم العالي (مدير الحسابات – مدير عام الشؤون المالية) رغم ذلك كله إلا إنه طلب العديد من الوثائق التي تم موافاتهم بها وما تزال قيد المراجعة لديهم حسب إفادة المختصين في المالية». ودعا المسؤول المعنيين في وزارة المالية «تنفيذ توجيهات الوزير الوجيه وتعزيز وزارة التعليم العالي بالمبلغ المطلوب ومن موازنة الوزارة نفسها وليس اعتمادا جديدا». ويواصل الطلاب اعتصامهم لليوم العاشر، وأغلقوا اليوم الأربعاء مبنى السفارة بشكل رمزي. وقال محمد السامعي أحد منظمي الاحتجاجات إنهم يطالبون بسرعة إرسال الرسوم المعتمدة ل62 طالباً -شملهم القرار الأخير للوزير- للجامعات حتى يتسنى لهم مواصلة الدراسة المحرومين منها. كما يطالبون بسرعة إلحاق أسماء أربعة طلاب «تم إسقاطهم من كشف القرار دون إي سبب». وأضاف السامعي في بيان ان مطالبهم بسرعة اعتماد رسوم الخدمات التي تفرضها الجامعات الماليزية للطلاب الحاصلين على مقاعد مجانية من طلاب التبادل الثقافي، غير قائمة ال62 طالباً السابقين. وقال إن من القنصل والملحق المالي والملحق الثقافي تضامنوا مع الطلاب، وانهم توقفوا عن العمل حتى الاستجابة لكافة مطالبهم.
