قالت صحيفة يمنية اليوم الخميس إن النظام السابق أخفى مبالغ تعويضات امريكية عن ضحايا مجزرة «المعجلة» الذين قتلوا جراء غارة امريكية نهاية عام 2009 في محافظة أبينجنوب اليمن، وان ذوي الضحايا لم يستلموا شيئاً حتى الآن. وقتل 45 مدنياً معظمهم نساء وأطفال في غارة بصواريخ امريكية على منطقة المعجلة التابعة لمديرية المحفد. وقالت صحيفة «أخبار اليوم» انها حصلت على معلومات بان مسؤولاً امريكياً زار اليمن بعد أسابيع من المجزرة وسلّم السلطات اليمنية شيكاً بمبالغ التعويضات، على أن يقدم عن كل قتيل مبلغ مليون دولار (215 مليون يمني)، وان الشيك سجل باسم احد أقرباء الرئيس السابق علي عبدالله صالح. وأضافت ان السلطات اليمنية تكتمت على التعويضات، بينما رفض أهالي الضحايا تعويضات اقترحها مجلس النواب اليمني بمبلغ خمسة ملايين ريال يمني عن كل قتيل، وهو ما رفضه الأهالي. وكانت السلطات اليمنية قالت في بادئ الأمر إن الغارة نفذتها القوات اليمنية وانها استهدفت معاقل لتنظيم القاعدة، لكن تبين لاحقاً ان الغارة امريكية وتمت بصواريخ أطلقت من بارجة في البحر. وكشفت وثيقة سرية امريكية نشرها موقع ويكيليكس ان نائب رئيس الوزراء آنذاك رشاد العليمي ضلل البرلمان حول الحادثة في المعلومات التي أدلى بها خلال إحدى جلساته، وان الرئيس السابق كان يطلب من الامريكيين شن غارات على أهداف لتنظيم القاعدة وانه سيقول ان تلك الغارات تنفذها اليمن. ونقلت صحيفة «أخبار اليوم» عن مدير مديرية المحفد يسلم العنبوري قوله إن الحكومة اليمنية لم تتخذ أي إجراءات بخصوص القضية، مشيراً إلى أن ضحايا ضربة المعجلة طالبوا محافظ أبين بالتواصل مع الحكومة لصرف التعويضات الخاصة بالممتلكات، متمسكين بموقفهم الخاص فيما يخص التعويضات المتعلقة ب«الدم». وطالب العنبوري الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومة الوفاق صرف التعويضات المجزية والعادلة لضحايا هذه الجريمة كي يتسنى لوجهاء المنطقة إقناع ذويهم بقبولها، مضيفاً: «أما التعويض المهين الذي أقترحه البرلمان، فلن يقبله أبناء المعجلة لأن هذا استخفاف بحرمة الدم اليمني واستخفاف بقضية انتهاك سيادة الأراضي اليمنية التي لا يقبل بها أبناء اليمن جميعاً». وأكد أن ذلك التعويض المقترح ليس بحجم تلك الجريمة والكارثة التي لحقت بأبناء المعجلة التي قتل العشرات من نسائها وأطفالها ورجالها في تلك الضربة، عوضاً عن الممتلكات التي تم تدميرها، مشيراً إلى أنه خلال لقائه بالرئيس السابق أبلغه بأن هذا الحكم الخاص بتعويض قتلى وجرحى المعجلة «حكم هيّن، ومن حكم به هيّن» حد قوله العنبوري. وطالب اللجنة التحضيرية للحوار الوطني الشامل إدراج قضية المعجلة ضمن قضايا الحوار الوطني «لأنه لن يهدأ اليمن إلا إذا تم حل قضية المعجلة». وقال العنبوري للصحيفة ذاتها: «قضية المعجلة كبيرة، ولا يظن أحد أنه ليس هناك رجال ورائها، فمن قتل هم 45 شخصاً من آل العنبوري وآل حيدرة»، مضيفاً ان ضحايا الضربة الأميركية في منطقة رداع بمحافظة البيضاء التي راح ضحيتها 14 شخصاً تم تعويضهم عشرة ملايين لكل قتيل منهم، «وهنا أسأل هل هناك فرق واختلاف بين دماء اليمنيين».
الصورة أثناء أداء صلاة الجنازة على عدد من ضحايا المجزرة.
