وقعت اليمن والوكالة الدولية السويدية للتعاون الإنمائي أمس الاثنين على اتفاقية دعم تمويلي لأنشطة اللجنة العليا للانتخابات بقيمة أربعة ملايين دولار. وقضت الاتفاقية بتقديم الوكالة الدولية السويدية للتعاون الإنمائي دعما تمويلياً بقيمة «أربعة ملايين دولار» يكرس لدعم إجراء عملية الاستفتاء المرتقبة على الدستور الجديد وعملية قيد وتسجيل الناخبين استعداد للانتخابات الرئاسية التنافسية المقرر إجرائها في العام 2014م.
ووقع الاتفاقية عن الجانب اليمني وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي ونائب رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء وعن الجانب السويدي السفير السويدي بصنعاء داغ يوهلين دانفيلد.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني على هامش الاتفاقية، إن الدعم السويدي المقدم للجنة العليا للانتخابات والاستفتاء يندرج ضمن الاهتمام والحرص الإقليمي والدولي على دعم العملية السياسية القائمة في اليمن وتعزيز مسار التحول السياسي التاريخي الناشئ في اليمن.
وأشاد «بمبادرة الوكالة الدولية السويدية للتعاون الإنمائي بتقديم دعم تمويلي لمساعدة اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء على الإشراف على إجراء الاستحقاقات الانتخابية القادمة وبخاصة عملية الاستفتاء المزمعة على الدستور الجديد وعملية قيد وتسجيل الناخبين».
من جانبه، قال السفير السويدي بصنعاء إن بلاده مستعدة «لتقديم كافة أوجه الدعم المتاح لليمن منوها بالتحول السياسي السلمي الذي شهدته اليمن ومثل أنموذجا ملهما في المنطقة والعالم».
وأضاف «إذا كان الحوار الوطني هو في صميم العملية الانتقالية، فالانتخابات هي التي تحافظ على مسار هذه العملية . الانتخابات تحقق الشرعية السياسية وتضمن شموليتها كما أن التنمية المستدامة في اليمن غير وارد من دون ديمقراطية قوية، وهذا هو السبب في استثمار برنامج الأممالمتحدة الإنمائي بقوة في الانتخابات».
وتابع « ستنتهي الفترة الانتقالية الحالية للحوار الوطني بانتخابات وطنية للشعب اليمني. عليها ان تكون ذات مصداقية، ويجب أن تدار هذه الانتخابات من قبل هيئة وطنية مستقلة و محايدة».