خرجت مسيرة حاشدة في مدينة تعز اليوم الأربعاء ضمن حملة أطلق عليها اسم «عائدون للتغيير» مطالبين بإقالة مسؤولين محليين قالوا إنهم تواطئوا أثناء اندلاع الانتفاضة الشعبية عام 2011 مع قيادات أمنية وعسكرية قتلت المتظاهرين. وانطلقت المسيرة من وسط شارع جمال وجابت الشوارع حتى وصلت إلى أمام مبنى المحافظة، وردد المتظاهرون شعارات تدعو إلى سرعة التغيير «وإقالة من تلطخت أيديهم بدماء الشهداء»، كما نددوا بما تعرض له أسر شهداء الثورة من قبل أفراد الشرطة العسكرية قبل أيام حين فرقت اعتصامهم بالقوة.
ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بسرعة سحب مشروع قانون العدالة الانتقالية المقدم من البرلمان وإصدار قانون آخر يحقق لمصالحة الوطنية ويحفظ حقوق الضحايا.
ودعا بيان صادر عن المسيرة «كافة القوى المكونات الثوري والسياسية والنقابية والاجتماعية للمشاركة الفعالة في الفعاليات الثورية وتعليق مشاركتهم في الحوار الوطني حتى يتم التغيير المنشود في المحافظة».
وحذر البيان من «الانخداع والانجرار وراء سراب الوعود الكاذبة» حسب تعبيره.
وقال إن «السلطة المحلية تراهن على الوقت وتراهن على ذات الرهانات التي راهن عليها النظام البائد من تمزيق الصف الثوري والتشكيك بالإدارة الثورية وتصوير النضال الثوري على انه صراع على مصالح وغير ذلك مما قد تجاوزته وفضحه الثوار».
ودعا البيان محافظ تعز شوقي أحمد هائل إلى «ان يترك ذلك ويترك ممارساته التبريرية وأساليبه المجمدة للتغيير»، كما أشار إلى ان «تضحيات تعز ومكانتها تقتضي تغييراً حقيقياً لا صورياً، وعلى رئيس الجمهورية ان يعي ذلك ويسرع في اتخاذ إجراءات وإصدار قرارات حاسمة فعشرة أشهر كافية من التخريب والعقاب لتعز والوضع القائم لا يخدم إلا بقايا النظام السابق وفلوله ويهيئ لتشكيل الثورة المضادة».
وطالب البيان حكومة الوفاق بالقيام بدورها في التغيير «وفقاً لمتطلبات المرحلة وتقديراً لتعز دون مراعاة لأي اعتبارات أخرى فتعز منطلق الثورة ومنبع التغيير الذي أوله إلى مواقعهم».
وفي صعيد آخر، نفذ العشرات من اعضاء هيئة التدريس في جامعة تعز وقفة احتجاجية أمام النيابة العامة للمطالبة بتحريك قضايا الفساد المرفوعة ضد رئاسة الجامعة.
وقال بيان صادر عن أعضاء هيئة التدريس «ان الحالة المأساوية التي تعيشها الجامعة يتدهور العمل فيها من سيء إلى أسوأ يضعنا أمام مسؤوليتنا لإيقاف عبث قيادة الجامعة والوقوف امام هذه الفئة التي تريد أن تدير الجامعة وفق أهوائها ومصالحها الخاصة».
وطالب البيان جميع أعضاء هيئة التدريس «بالوقوف بموقف شجاع ضد الفساد في الجامعة ونهب المال العام»، كما طالب من نيابة الأموال العامة «توقيف المتهمين في قضيا فساد لقيادة الجامعة عن العمل حماية للمال العام والمصلحة العامة وطلب المتهمين للتحقيق وإحالتهم للمحاكمة في اقرب وقت».