قال اللواء الدكتور رياض القرشي عضو اللجنة العسكرية ورئيس فريق الهيكلة بوزارة الداخلية إنه قد تم استكمال مشروع هيكلة الداخلية والشرطة. ونقلت صحيفة «26 سبتمبر» التابعة لوزارة الدفاع في عددها الصادر اليوم الخميس عن القرشي قوله إن المسودة النهائية للجهازين المذكورين سلمت للقيادة السياسية للتصديق عليها وإصدار قرار جمهوري خاصاً بها. وتوقع القرشي أن يتم خلال اليومين المقبلين إصدار القرار الجمهوري الخاص بهيكلة وزارة الداخلية.
وحول الهيكل الجديد قال القرشي إنه يقوم على تحديد الاختصاصات وتوزيع المسؤوليات بشكل مؤسسي بعيداً عن اعتبارات المناطقية والحزبية التي كان معمولاً بها في السابق، إلى جانب الاهتمام بجودة عمل وحدات الشرطة والأمن كمعيار لقياس مستوى النجاح والإخفاق، بما في ذلك تقديم أفضل الخدمات للمجتمع.
وأكد القرشي «إعجاب» الوفدين الأردني والأوروبي بمشروع الهيكلة الجديد، وقال إنهم أضافوا «بعض التشذيبات والمسميات المدنية عليه».
وقال إنه بعد إقرار مشروع هيكلة الداخلية والشرطة سيتم البدء بإطار وزارة الداخلية كأساس للهيكلة الأمنية، ومن ثم الانتقال إلى المحافظات والمديريات وصولاً إلى أقسام الشرطة، وفق خطوات ومراحل حددها مشروع الهيكلة.
ونوه القرشي إلى أن المشروع الجديد للهيكلة سيفعل قانون الخدمة والتقاعد العسكري، الذي توقف العمل به منذ العام 1995 على أن يشمل جميع منتسبي الداخلية من القيادات العليا والمتوسطة والدنيا، الأمر الذي من شأنه إفساح المجال لقيادات جديدة علمية وعملية، حسب قوله.
وقال إن لدى جهاز الأمن والشرطة العديد من الكوادر المؤهلة، فهناك حوالي 100 من حملة الدكتوراه، وأكثر من 200 من حملة الماجستير، وخريجين من مختلف التخصصات العلمية الخبرات العملية في مختلف المجالات، وللاستفادة من تلك المؤهلات لابد من إفساح المجال واعتماد المفاضلة في جميع الوظائف الأمنية، بوضع أسس علمية ومعايير عملية للمفاضلة في الوظائف القيادية والإدارية بشكل شفاف.
ودعا اللواء القرشي إلى تفعيل الرقابة المجتمعية على عمل رجل الشرطة والأمن، وتوزيع أدلة مقروءة تحدد واجبات وحقوق رجال الشرطة والمواطن على حد سواء، في خطوة للتأسيس لوعي مجتمعي للحد من الجريمة وترسيخ احترام القانون.