قال اللواء الدكتور رياض القرشي - عضو اللجنة العسكرية رئيس فريق الهيكلة-: إن الهيكل الجديد لوزارة الداخلية والاجهزة الامنية المقرر اصداره بقرار جمهوري خلال اليومين القادمين, يتضمن التأسيس لمرحلة جديدة من العمل الامني تقوم على تحديد الاختصاصات وتوزيع المسؤوليات بشكل مؤسسي بعيداً عن اعتبارات المناطقية والحزبية التي كان معمولاً بها في السابق, إلى جانب الاهتمام بجودة عمل وحدات الشرطة والأمن كمعيار لقياس مستوى النجاح والإخفاق, بما في ذلك تقديم أفضل الخدمات الامنية للمجتمع, بالاضافة الى تفعيل قانون الخدمة والتقاعد العسكري, الذين توقف العمل بهما منذ العام1995م, على أن يشمل جميع منتسبي الداخلية من القيادات العليا والمتوسطة والدنيا, الأمر الذي من شأنه إفساح المجال لقيادات جديدة علمية وعملية.. وأشار رئيس فريق هيكلة الداخلية إلى أن زيارة الوفدين الأردني والأوروبي الأخيرة أضافت بعض التشذيبات والمسميات المدنية على المشروع الهيكلة, فيما ابدوا إعجابهم بالخطوات التي حققها فريق الهيكلة المكلف, مباركين تلك النجاحات التي استطاعت الخروج بمشروع الهيكلة بنموذجه الحالي. وأكد القرشي: انه مع إقرار مشروع هيكلة الداخلية والشرطة سيتم العمل بالآليات التي تضمنتها الهيكلة, والبدء بإطار وزارة الداخلية كأساس للهيكلة الأمنية, ومن ثم الانتقال إلى المحافظات والمديريات وصولاً إلى أقسام الشرطة, وفق خطوات ومراحل حددها مشروع الهيكلة.. منوهاً إلى أن لدى جهاز الأمن والشرطة العديد من الكوادر المؤهلة والقادرة على العطاء والتميز, فهناك حوالى 100 من حملة الدكتوراه, وأكثر من 200 من حملة الماجستير, وخريجين من مختلف التخصصات العلمية الخبرات العملية في مختلف المجالات, وللاستفادة من تلك المؤهلات لابد من إفساح المجال واعتماد المفاضلة في جميع الوظائف الأمنية, بوضع أسس علمية ومعايير عملية للمفاضلة في الوظائف القيادية والإدارية بشكل شفاف.. ودعا اللواء القرشي إلى تفعيل الرقابة المجتمعية على عمل رجل الشرطة والأمن, وتوزيع أدلة مقروءة تحدد واجبات وحقوق رجال الشرطة والمواطن على حد سواء, في خطوة للتأسيس لوعي مجتمعي للحد من الجريمة وترسيخ احترام القانون. صنعاء/ عبدالحميدالحجازي
