اوضح الدكتور اللواء رياض القرشي,رئيس فريق الهيكلة بوزارة الداخلية انه تم استكمال مشروع هيكلة الداخلية وجهاز الشرطة,وتسليم مسودته النهائية إلى القيادة السياسية للتصديق عليه وإصدار قرار جمهوري به,متوقعاً أن يتم خلال اليومين المقبلين إصدار القرار الجمهوري الخاص بهيكلة وزارة الداخلية. وقال اللواء القرشي: إن الإطار العام للهيكل الجديد يقوم على تحديد الاختصاصات وتوزيع المسؤوليات بشكل مؤسسي بعيداً عن اعتبارات المناطقية والحزبية التي كان معمولاً بها في السابق, إلى جانب الاهتمام بجودة عمل وحدات الشرطة والأمن كمعيار لقياس مستوى النجاح والإخفاق, بما في ذلك تقديم أفضل الخدمات للمجتمع.
وأشار رئيس فريق هيكلة الداخلية في تصريح ل " 26 سبتمبر " إلى أن زيارة الوفدين الأردني والأوروبي الأخيرة أضافت بعض التشذيبات والمسميات المدنية على المشروع الهيكلة,فيما ابدوا إعجابهم بالخطوات التي حققها فريق الهيكلة المكلف,مباركين تلك النجاحات التي استطاعت الخروج بمشروع الهيكلة بنموذجه الحالي.
وأكد القرشي: انه مع إقرار مشروع هيكلة الداخلية والشرطة والعمل بالآليات التي تضمنتها الهيكلة, والبدء بإطار وزارة الداخلية كأساس للهيكلة الأمنية, ومن ثم الانتقال إلى المحافظات والمديريات وصولاً إلى أقسام الشرطة, وفق خطوات ومراحل حددها مشروع الهيكلة.
وبين أن الهيكلة تعني تفعيل قانون الخدمة والتقاعد العسكري, الذي توقف العمل به منذ العام1995م على أن يشمل جميع منتسبي الداخلية من القيادات العليا والمتوسطة والدنيا, الأمر الذي من شأنه إفساح المجال لقيادات جديدة علمية وعملية.
ونوه القرشي إلى أن لدى جهاز الأمن والشرطة العديد من الكوادر المؤهلة والقادرة على العطاء والتميز, فهناك حوالى 100 من حملة الدكتوراه, وأكثر من 200 من حملة الماجستير, وخريجين من مختلف التخصصات العلمية الخبرات العملية في مختلف المجالات, وللاستفادة من تلك المؤهلات لابد من إفساح المجال واعتماد المفاضلة في جميع الوظائف الأمنية, بوضع أسس علمية ومعايير عملية للمفاضلة في الوظائف القيادية والإدارية بشكل شفاف.
ودعا اللواء القرشي إلى تفعيل الرقابة المجتمعية على عمل رجل الشرطة والأمن, وتوزيع أدلة مقروءة تحدد واجبات وحقوق رجال الشرطة والمواطن على حد سواء, في خطوة للتأسيس لوعي مجتمعي للحد من الجريمة وترسيخ احترام القانون.
