نسبت شبكة "سي إن إن" إلى مسئول أمريكي قوله إن السلطات الإماراتية احتجزت الشيخ عيسى بن زايد الأخ غير الشقيق للرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، على خلفية ظهوره في شريط فيديو يظهر تورطه في عملية تعذيب أفغاني كان يقيم بالإمارات. وبحسب محطة التلفزة الإخبارية الأمريكية، فقد أبلغها أمس السبت مسئول رفيع في وزارة الخارجية الأمريكية بهذا النبأ -الذي لم تؤكده أو تنفيه حتى ظهر الأحد مصادر رسمية إماراتية- موضحا أن حكومة أبو ظبي وضعت الشيخ عيسى تحت الإقامة الجبرية، ريثما تنتهي التحقيقات في واقعة التعذيب المنسوبة إليه.
من جانبها، لم تؤكد الخارجية الأمريكية بشكل رسمي أيضا هذا التطور. وكان الشريط الذي ظهر للعلن مؤخرا وانتشر على اليوتيوب على نطاق واسع، قد أثار إدانات دولية، بعد أن ظهر فيه على ما يبدو الشيخ عيسى وهو يمارس أنواعا من التعذيب بحق تاجر حبوب أفغاني، يتهمه الشيخ بأنه خدعه في إحدى الصفقات، وقد أقرت السلطات الإماراتية بصحة الشريط بحسب ما ذكرته وكالة الأسوشيتد برس بعد بث الشريط، فيما لم يعلق الشيخ عيسى على الاتهامات الموجهة إليه حتى الآن.
من جهتها، اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان في بيان أصدرته اليوم الأحد أن ما نقل حول احتجاز الشيخ عيسى بن زايد يُعد بمثابة "تطور مهم".
غير أن المنظمة -التي بعثت خطابا في وقت سابق إلى الرئيس الإماراتي تدعوه إلى اتخاذ إجراء في هذا الصدد- اعتبرت أن احتجاز الشيخ "ليس كافيا بحد ذاته"، داعية السلطات الإماراتية للقيام بالمزيد من أجل "استعادة الثقة في نظام الشرطة والعدالة في الإمارات"، وبشكل خاص عن طريق نشر التحقيقات علنا.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة: "لقد صدم تسجيل الفيديو الخاص بالتعذيب العالم.. وقد كان أمر التوقيف يبعث على الطمأنينة، لكن الآن على الحكومة أن تكشف عن التفاصيل علنا"، مضيفة: "التحقيقات السرّية لن تردع أعمال الإساءة والتعذيب التي قد تقع في المستقبل".
وكانت هيومان رايتس ووتش قد أشارت إلى أن وسائل الإعلام الإماراتية لم تتحدث عن القضية؛ "مما يشير إلى الحاجة إلى مراجعة مشروع قانون الصحافة الذي ينص على غرامات كبيرة ضد من يكتب عن المسئولين وأعضاء الأسرة الحاكمة في الإمارات".
دعوة لمراجعة شاملة
ويظهر في الشريط -على ما يبدو- الشيخ عيسى يساعده مجموعة من الرجال أحدهم بزي الشرطة، وهو يحشو الرمل في فم الرجل الأفغاني، ويضربه بعصا تحوي مسامير حديدية، ثم يحرق أعضاءه التناسلية بصاعق كهربائي، ويجلده بسوط، ويطلق النار باتجاهه دون أن يصيبه، ثم في النهاية يصب الملح على جراح الرجل.
وعلى إثر الإدانة الدولية للشريط، أصدرت حكومة أبو ظبي بيانا يوم الخميس 30-4-2009 قالت فيه: إن مكتب حقوق الإنسان التابع لدائرة القضاء في الإمارة سيجري "مراجعة شاملة" وفورية لواقعة التعذيب، بعدما اطلعت على "محتويات شريط فيديو تحتوي على مناظر الإيذاء الجسدي".
وتسبب ظهور شريط التعذيب في تأخير المصادقة على اتفاق نووي بين الإمارات العربية والولايات المتحدة؛ لأن الأخيرة ترى أن حساسية الواقعة قد تؤثر على ذلك التفاهم، وفقا لما قاله مسئولون أمريكيون قريبون من الاتفاق.