أعلن رئيس مصلحة الجمارك اليمنية أن شحنة الأسلحة التي اكتشفتها السلطات في ميناء عدن تشمل 115 بندقية من نوع T14 ونحو عشرة آلاف مسدس «غلوك» ربع تركي الصنع. وكان مصدر أمني أبلغ «المصدر أونلاين» ان السلطات ضبطت شحنة داخل حاوية طولها 20 قدماً، مشيرا إلى أن بوليصة الشحن تفيد أن الحاوية تحتوي على أدوات مطبخية وأدوات حمامات، فيما أكد الفحص الذي أجري على الشحنة أنها تحتوي على أسلحة.
وحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، فقد قام رئيس المصلحة محمد منصور زمام بصحبة السفير التركي في صنعاء فضلي تشورمان بزيارة إلى ميناء الحاويات في المنطقة الحرة بعدن يوم الجمعة، للاطلاع على الأسلحة التي أحبطت السلطات الجمركية في الميناء بالتعاون مع الجهات الأمنية تهريبها إلى داخل اليمن، إثر اكتشافها مخبأة في حاوية بضائع كانت قادمة من ميناء تنبرا التركي.
واستمعا لشرح أعضاء اللجنة المشتركة المشكلة من الجمارك والجهات الأمنية والاستخبارات العسكرية لجرد الحاوية تحت إشراف النيابة العامة، عن الإجراءات القانونية التي اتبعت إزاء هذه الحاوية التي وصلت إلى الميناء في 16 نوفمبر 2012 وتفتيشها وجرد محتوياتها، موضحين انه تم استكمال إجراءات الجرد لمحتويات الحاوية وضبط وتحريز الأسلحة الموجودة فيها وكذا فتح الطبقة الحديد المصطنعة التي أظهرتها صور جهاز الأشعة السينية والتي تفصل الأرضية الطبيعية للحاوية وتم التأكد من خلوها من أي مواد محظورة.
ونقلت «سبأ» عن زمام عقب الزيارة قوله إن ان الحاوية التي وصلت من تركيا جرى مراقبتها من قبل الأجهزة الأمنية والجمركية بناء على معلومات وردت إليها بأنها تحوي مواد مخالفة.
وأضاف ان عملية ضبط هذه الشحنة الجديدة من الأسلحة «تعد ثمرة جهد مشترك جمركي واستخباراتي من قبل الأمن القومي وكذا عمل احترافي من قبل الاستخبارات العسكرية». حسب قوله.
وتابع رئيس مصلحة الجمارك «ونظرا لأن مستورد هذه الشحنة التي تضمنتها الحاوية لم يأت للقيام بعملية التخليص الجمركي، فقد ظلت الحاوية في ميناء الحاويات بعدن ولم تبادر السلطات الجمركية إلى تفتيشها رغم المعلومات التي لديها حول هذه الشحنة إذ أن هناك جانب قانوني لا يسمح للجمارك القيام بأي عملية تفتيش ما لم يأت صاحبها لإخراجها».
وقال: «وفي ضوء ذلك اضطرينا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها حيث تم أخذ الموافقة الرسمية من النائب العام لتفتيش الحاوية, وبعد أن استوفينا كافة الإجراءات قمنا بعملية التفتيش بمشاركة الأجهزة الأمنية بما في ذلك أمن المنطقة الحرة وتحت إشراف كامل من قبل وكيل نيابة عدن المكلف من قبل النائب العام، وتم اكتشاف الأسلحة المضبوطة.
وأضاف قائلا: «ندرك أن هذه الشحنة من الأسلحة ليست مرسلة من الحكومة التركية الشقيقة مباشرة وأنها مثلما تشكل مشكلة لليمن فإنها تشكل أيضا مشكلة لتركيا»، مؤكدا أن التواصل جار بين الحكومتين اليمنية والتركية والسلطات الجمركية في البلدين للحد من تهريب أسلحة من تركيا إلى اليمن.
وكشف زمام انه تم تشكيل فريق مشترك يمني تركي للتنسيق في إجراءات التحقيق بهذه القضية وكشف من يقفون وراءها تمهيدا لضبط الأشخاص الذين يحاولون تهريب الأسلحة وتهديد أمن اليمن وتعكير العلاقات القوية بين البلدين سواء في الجانب الاقتصادي أو السياسي.. معتبرا تواجد السفير التركي معه اليوم دليل على أن هناك تعاون وثيق بين الحكومتين اليمنية والتركية في هذا الجانب. حسب تعبيره.
من جانبه أكد السفير التركي فضلي تشورمان، ان محاولة تهريب أسلحة من داخل تركيا إلى اليمن تصرف غير قانوني ولا يمثل الحكومة التركية.. مبديا حرص بلاده على العمل بكل تفان من اجل القضاء على هذه التصرفات غير القانونية مستقبلا.. وقال -حسب وكالة «سبأ» للأنباء-: «الحكومة التركية مهتمة جدا بهذا الموضوع وضبط من يقفون ورائه»، مضيفاً ان تركيا ليست بلداً مصنعا للأسلحة وإنما هناك بعض الشركات الصغيرة التي تعمل على تصنيع أسلحة مقلدة ذات جوده متدنية.
وأشار إلى أن ضبط هذه الأسلحة المهربة لن يؤثر على العلاقات بين اليمن وتركيا.. مشددا أن السلطات التركية ستبذل كل ما بوسعها من جهد لمنع تهريب وتصدير مثل هذه الشحنات إلى اليمن.
وأوضح السفير التركي أنه التقى في أنقره بالعديد من مسؤولي الجهات ذات العلاقة بهذا الموضوع عقب ضبط الشحنة السابقة من الأسلحة المهربة من تركيا وناقش معهم الإجراءات التي يجب اتخاذها لمنع تكرار محاولة تهريب مثل هذه الشحنات والتصرفات غير القانونية.. لافتا إلى أن التنسيق قائم بين السلطات الجمركية في البلدين.
وأعرب السفير التركي بصنعاء عن أمله في أن تكون هذه الشحنة التي تم ضبطها هي الأخيرة.. مؤكدا أن حكومة بلاده ستبذل المزيد من الجهود لضمان ذلك مستقبلا وهو ما سيتحقق بفضل التعاون والتنسيق المتبادل بين حكومتي البلدين.
وشدد أن الحكومة التركية لن تألوا جهدا في منع أي تصرفات قد تسيء للعلاقات الثنائية بين البلدين أو للشعب اليمني.