دعت منظمة هود للدفاع عن الحقوق والحريات الرئيس عبدربه منصور هادي إلى تحصين السلك الدبلوماسي من الانحراف بوظيفته الوطنية من ممثل رسمي للجمهورية إلى مواقع محاصصة سياسية. وقالت هود في بيان لها "إن على هادي تحصين السلك الدبلوماسي بعيداً عن المحاصصة السياسية بما ينطوي عليه ذلك من تخريب للبناء المؤسسي الذي يجب أن تكون عليه وزارة الخارجية، مع تأكيدنا على ضرورة الإسراع بتعيين سفراء لليمن لدى الدول التي لم يعد لنا فيها سفراء لتسيير مصالح المواطنين وأصحاب الحاجة".
وأضاف البيان أنه "في الوقت الذي أصبحت فيه أكثر من ثلاثين سفارة يمنية في الخارج بدون سفير وينتظر اليمن عودة خمسة عشر سفيرا آخرين خلال الفترة القريبة القادمة لانتهاء فترة تعيينهم في سفاراتهم في وقت نخشى فيه أن يكون تأخير تعيين السفراء ناتج عن تدخلات سياسية لتعيين سفراء من خارج السلك الدبلوماسي وفق منهج المحاصصة السياسية الذي يجب أن تكون الجهات السيادية في منأى عنه وأن تتوفر لها الحماية من الاختراق السياسي حيث يجب أن يكون التعيين والترقي في السلك الدبلوماسي خاضعا لقواعد عامة ومجردة لا تشوبها شائبة سياسية".
كما دعت هود إلى أن يكون التعيين "متوافقا مع نصوص القانون رقم 2 لسنة 1991م بشأن السلك الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته الذي نظم التعيين والترقيات في السلك الدبلوماسي والقنصلي، وحدد لرئيس الجمهورية الحق في تعيين نسبة عشرة في المائة في منصب سفير من غير موظفي الكادر لرئاسة احدى بعثات التمثيل الدبلوماسي للاعتبارات التي تدعو إليها المصلحة العامة".
