اولت بعض وسائل الإعلام ومنها صحيفة الأولى في العدد 714 الصادر يوم الثلاثاء 7/مايو/2013م تحت عنوان (صالح ومحسن والإصلاح يفرضون خيار "المحاصصة" الدبلوماسية على هادي ، تقاسم عائلي ل 40 سفارة) وبغض النظر عن مدى صحة هذه المعلومات المنشورة في العنوان الرئيسي للصحيفة فإن هود سبق لها وأن حذرت من إعتماد منهج المحاصصة السياسية لتعيين السفراء من خارج السلك الدبلوماسي بالمخالفة بللقانون رقم 2 لسنة 1991م بشأن السلك الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته وعلى وجه الخصوص المادة (34) و نصها التالي : (يجوز لرئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير أن يعين 10% في منصب سفير من غير موظفي الكادر لرئاسة إحدى بعثات التمثيل الدبلوماسي للاعتبارات التي تدعو إليها المصلحة العامة ، وان يكون المعين على قدر من الكفاءة التي تؤهله لذلك ، وتسري عليهم القواعد الأخرى التي يعامل بها نظرائهم من أعضاء الكادر بموجب أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية) وبالتالي فإن التسويات السياسية أن جاز القول بذلك يجب ألا تتعدى ال 10% المقررة قانوناً لرئيس الجمهورية وهي لا تزيد أصلاً عن ثلاثة سفراء من بين ثلاثين سفيراً مثلاً . أن هود وهي تذكر القوى السياسية في حكومة الوفاق الوطني وأنصار الثورة من الجيش والأمن والرئيس التوافقي عبدربه منصور هادي بأنهم جميعاً ملزمون بالإعلان الدستوري الحاكم لهذه المرحلة وهو المبادرة الخليجية والقرارات الصادرة بشأنها عن مجلس الأمن ومن ذلك ما ورد في المادة (13/ ت) من المبادرة التي قضت بأن تلتزم حكومة الجمهورية اليمنية في أعمالها بإحترام الإتفاقيات والمعاهدات الدولية ومبادئ الحكم الرشيد ومبادئ حقوق الإنسان وأن من هذه المبادئ ما يتعارض وتعيين سفراء من خارج السلك الدبلوماسي زيادة عن 10% حصة الرئيس هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن هذه الحصة يجب ألا يعين من خلالها الأشخاص الذي عُلم بأنهم أرتكبوا إنتهاكات وأفعال ضد حقوق الإنسان بالقول أو الفعل أو التقرير أو الموافقة أو المباشرة وننبه أن أي تعيينات ستخضع للمحاصصة السياسية خارج قواعد القانون ومبادئ حقوق الإنسان فإننا سنطعن فيها أمام القضاء الإداري حماية لحقوقنا المشروعة وفقاً للنص الدستوري المتوافق مع قواعد الإتفاقيات الدولية ومواثيق حقوق الإنسان في حق المواطنين في اللجوء إلى القضاء لحماية مصالحهم المشروعة بغض النظر عن رضا أو سكوت أو عدم معارضة العاملين في السلك الدبلوماسي بإعتبار أن لنا كمواطنيين مصلحة مشروعة في الطعن على أي قرار صادر عن السلطة التنفيذية بما في ذلك ما يصدر عن رئيس الجمهورية من قرارات كهذه إذا ما خالفت نصوص الإعلان الدستوري وما يتوافق معه من نصوص دستورية في دستور الجمهورية اليمنية السابق أو القونيين المرعية وفقاً لما جاء في نص المادة الرابعة من المبادرة الخليجية. نكرر مناشدتنا للأخ رئيس الجمهورية بأن يراعي في هذه التعيينات ما أوردناه في بياننا هذا وأن يتحرر من أي ضغوط سياسية من أطراف الوفاق. والله من وراء القصد،،، هود 12/5/2013
